و لو أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصّة (1) لا فی حقّ الغرماء، و إن قال: عن إتلاف مال، أو: جنایة فکالسابق. (2)
______________________________
[فیما لو أقرّ بدین بعد الحجر]
قوله: (و لو أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصّة)
هذا ذکره الشیخ فی «المبسوط [1]» و المصنّف فی «التذکرة [2] و التحریر [3]» و معناه أنّه لو أقرّ بدین لاحق بعد الحجر و أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن کان قد لزمه باختیار صاحبه کالبیع و القرض و غیرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر فإنّه یکون فی ذمّته خاصّة، و لا یشارک المقرّ له الغرماء، لأنّ صاحب المال رضی بذلک إن علم أنّه مفلّس، و إن لم یعلم فقد فرّط فی ذلک فیلزم الصبر بها إلی الفکّ و لا یشارک الغرماء، لأنّ المعاملة الواقعة بعد الحجر متی تعلّقت بأعیان أمواله کانت باطلة أو موقوفة، فالإقرار بها لا یزید علیها. و قد جزم بذلک فی «المبسوط [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الروضة [9]».
قوله: (و إن قال: عن إتلاف مال، أو: جنایة فکالسابق)
یرید أنّه إذا أقرّ بدین و أسنده إلی ما بعد الحجر و قال: إنّه لزمه بإتلاف مال أو جنایة. و حاصله:
أنّه لزمه من غیر رضا و اختیار من المالک و المجنیّ علیه، و به یفرّق بینه و بین المعاملة الصادرة عن الرضا و الاختیار من الجانبین، فإنّ فی نفوذه علی الغرماء الإشکال