و کذا الإشکال لو أقرّ بعین، (1)
______________________________
السابق، لأن کان منشؤه فی الموضعین واحدا، و قد حکم فی «المبسوط [1] و الروضة [2]» بالنفوذ، و قرّبه فی «التذکرة [3]» و لم یرجّح أحد الاحتمالین فی «جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» و لم یتعرّض له فی «الإیضاح».
و الظاهر أنّ محلّ الإشکال ما إذا کان من غیر رضا و اختیار من الطرفین، فالسارق و الجانی عمدا لیسا محلّ إشکال.
و عساک تقول: لم لم یقدّم حقّ المجنیّ علیه علی حقّ الغرماء کما قدّم حقّه علی حقّ المرتهن؟ لأنّا نفرّق بأنّ العبد المرهون إذا جنی فقد تعلّقت جنایته بنفسه الّتی علّق بها صاحب الدین دینه و الجنایة کانت حصلت من المفلّس دون ماله، ثمّ إنّ الدین فی الرهن متعلّق فی الذمّة و الرهن معا، و أمّا الجنایة فلا محلّ لها سوی الرهن، و فیما نحن فیه الدینان متعلّقان بالذمّة فاستویا. و نظیره فی حقّ المفلّس أن یجنی عبده فیقدّم المجنیّ علیه حینئذ علی حقّ الغرماء. و تمام الکلام عند قوله [6]:
«و یضرب المجنیّ علیه بالأرش».
فرع: لو أقرّ بدین و لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده حمل علی الثانی و جعل بمنزلة ما لو أسنده إلی ما بعد الحجر، لأصالة التأخّر و عدم التعلّق.
[فیما لو أقرّ بعین لشخص]
قوله: (و کذا الإشکال لو أقرّ بعین)
أی یجی‌ء الإشکال السابق فیما إذا