مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 249

و کذا ما یصادف المال بالتحصیل کالاحتطاب و الاتّهاب و قبول الوصیة (1)، و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت کالتدبیر و الوصیة، (2)
______________________________
بغیر عوض. أمّا لو وجبت له الدیة بالأصالة کما فی جنایة الخطأ فإنّه لیس له إسقاطها، لأنّه بمنزلة الإبراء من الدین. و کذا له استلحاق النسب، إذ لیس ذلک تصرّفا فی المال و إن وجبت المئونة ضمنا. و کذا له نفیه باللعان کما هو واضح. و کذا له الخلع، لأنّه إذا صحّ له الطلاق مجّانا کانت صحّة الخلع الّذی هو فی الحقیقة طلاق بعوض أولی بالجواز. هذا إذا کان المحجور علیه بالفلس رجلا، فلو کان امرأة منع.
قوله: (و کذا ما یصادف المال بالتحصیل کالاحتطاب و الاتّهاب و قبول الوصیة)
لأنّ فی ذلک کلّه جلب مال للغرماء فکیف یمنع منه، قال فی «التذکرة»: و هذا لا یمنع منه إجماعا [1].
قوله: (و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت کالتدبیر و الوصیة،)
و قد تقدّم [2] أنّ هذین لا ینافیان الدین لأنّهما إنّما یکونان بعد أدائه، و أنّ عبارة المفلّس معتبرة فیما لا یکون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرّفات.
و هو مختار «التذکرة [3]» و الشهید [4] و المحقّق الثانی [5] و الشهید الثانی [6]، لکنّه فی باب التدبیر من «الکتاب [7]» جزم بعدم الصحّة، و جزم بها فی باب الوصایا [8] فی الوصیة.

(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 23 و 24.
(2) تقدّم البحث عن ذلک کله فی ص 145- 149 و قد تقدّم أیضا فی ص 245 ما یناسبه.
(3) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 23 و 24.
(4) غایة المراد: فی أحکام المفلّس ج 2 ص 205.
(5) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 227.
(6) مسالک الأفهام: فی الحجر علی المفلّس ج 4 ص 90.
(7) قواعد الأحکام: فی التدبیر ج 3 ص 224.
(8) المصدر السابق: فی الوصایا ج 2 ص 447.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست