responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 250

إذ لا ضرر فیه فی الغرماء (1).
أمّا لو صادف المال فی الحالّ، فإن کان مورده عین مال کالبیع و الهبة و الرهن و العتق احتمل البطلان من رأس و الإیقاف، فإن فضلت تلک العین من الدین لارتفاع القیمة أو الإبراء أو غیرهما نفذ، (2)
______________________________
قوله: (إذ لا ضرر فیه علی الغرماء)
هذا تعلیل للمذکورات فی حیّز قوله «و لا یمنع ممّا لا یصادف المال إلی آخره».
قوله: (أمّا لو صادف المال فی الحالّ، فإن کان مورده عین مال کالبیع و الهبة و الرهن و العتق احتمل البطلان من رأس و الإیقاف، فإن فضلت تلک العین من الدین لارتفاع القیمة أو الإبراء أو غیرهما نفذ)
إذا صادف تصرّفه عین المال بالإتلاف بالمعاوضة کالبیع و الإجارة أو بغیر معاوضة کالهبة و العتق و الکتابة أو بالمنع من الانتفاع کالرهن. ففی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و الإیضاح [4]» أنّه یبطل. و هو المحکی [5] عن أبی علیّ، لأنّه ممنوع منه علی وجه سلبت أهلیّته و کانت عبارته کعبارة الصبیّ، فلا یصحّ و إن لحقته الإجازة. و هذا هو المناسب للحجر، فإنّ معنی قول الحاکم: حجرت علیک منعتک من التصرّف، و معناه تعذّر وقوع هذه العقود منه.
و أمّا الإیقاف فقد نفی عنه البأس فی «التذکرة [6]» و قال فی «جامع المقاصد [7]» فیه


(1) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج 2 ص 272.
(2) شرائع الإسلام: فی منع المفلّس من التصرّف ج 2 ص 89- 90.
(3) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 509.
(4) إیضاح الفوائد: فی منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 65- 66.
(5) الحاکی عنه العلّامة فی المختلف: فی المفلّس ج 5 ص 453.
(6) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 25.
(7) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 229.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست