مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 248

و لا یمنع ممّا لا یصادف المال کالنکاح و الطلاق و استیفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفیه باللعان و الخلع، (1)
______________________________
الغبطة فی خیار العیب جار فی غیره، و قد سمعته آنفا.
و یمکن أن یجعل الظرف فی العبارة و هو «عند» متعلّقا بکلّ من «تصرّف» و «الموجود» لیحسن کونه احترازا عن التدبیر و الوصیة، و الجماعة [1] احترزوا عنهما بوصف التصرّف بالمنافی لحقّ الغرماء، لأنّهما یخرجان من الثلث بعد وفاء الدین، فتصرّفه فی ذلک و نحوه جائز، إذ لا ضرر فیه علی الغرماء، إذ التدبیر إمّا وصیة أو فی معناها. و قوله «بعوض و غیره» یتعلّق ب «تصرّف». و لا یتفاوت الحال بزیادة العوض و عدمها عینا کان أو منفعة لتعلّق الحجر مع الجمیع.
قوله: (و لا یمنع ممّا لا یصادف المال کالنکاح و الطلاق و استیفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفیه باللعان و الخلع)
هذا ممّا لا أجد فیه خلافا. قال فی «جامع المقاصد»: أمّا الطلاق فواضح فإنّ الحجر لم یتناول کلّ تصرّف، بل التصرّف فی المال الموجود و المتجدّد، علی أنّه إسقاط ما یوجب المال فکان أولی بالجواز. و أمّا النکاح فلأنّ الصداق إذا کان فی الذمّة لم یصادف التصرّف فی المال الموجود عند الحجر. و أمّا مئونة النکاح فیأتی إن شاء اللّه تعالی بیان الحال فیها [2].
و أمّا أنّ له استیفاء القصاص فلأنّه لیس تصرّفا فی المال، و لا یجب علیه قبول الدیة و إن بذل الجانی، لأنّ القصاص شرّع للتشفّی و دفع الفساد، و الدیة إنّما تثبت صلحا، و لا یجب علیه تحصیل المال بإسقاط حقّه. و کذا العفو عن القصاص مجّانا

(1) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: ج 14 ص 24، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: ج 5 ص 228، و الشهید الثانی فی الروضة البهیة: ج 4 ص 37.
(2) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 226- 227.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست