اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 247
.......... ______________________________ الوجه فی إثبات الخیار کما عرفت. و من ثمّ قیل هنا باعتبار الغبطة فی الثانی، و هو عین المدّعی، فلیتأمّل فی ذلک کلّه جیّدا. و المناسب فی بیان المنع أن یقال: إنّ الإجماع منعقد علی جواز البیع بأزید من القیمة أو أنقص منها، فتحرّی رعایة الغبطة فی الأوّل أیضا لوجود العلّة. و یمکن الجواب بأنّه إن کان عالما بها وقت البیع فهو کالهبة، و إن لم یعلم بها فهو داخل فی الثانی لوجود الغبن. نعم لو کانت الزیادة فی طرفه أشکل الفرق بینهما و الفسخ حینئذ مطلقا، فلیتأمّل جیّدا. و لعلّه من هنا قال فی «مجمع البرهان»: إنّ الفرق المذکور غیر واضح. هذا و المصنّف فی آخر کلامه فی «التذکرة» مال إلی عدم الفرق بین الخیارین [1]، انتهی. و ینبغی النظر فی معنی الغبطة و عدمها، و لعلّ عدمها مقیّد بما إذا لم یصر به سفیها، و أنّ ذلک لمعتبر بالردّ بالعیب و غیره. و قد عرفت أنّ کلمة من تعرّض لهذا الفرع متّفقة علی أنّ له إجازة البیع و فسخه و علی الفرق بین الابتداء و الاستدامة. و قد یقال [2]: إنّ سبب الحجر فی الابتداء موجود فی الاستدامة و هو حفظ مال الدیّان، فکما منعه الحاکم عن البیع فی الابتداء لذلک وجب علیه أن یمنعه فی غیره مع اشتماله علی عدم الغبطة، فسند الإجماع هنا أیضا موجود. و مجرّد وجود سببه حال عدم الحجر لا یقتضی ذلک مطلقا حتّی مع وجود الدلیل علی عدمه. و لذلک قال المقدّس الأردبیلی لا أعرف الفرق بین منعه من البیع و بین منعه من فسخه، فإنّ کلّا منهما تصرّف مالی موجب لفوات مال الدیّان، فلا یبعد أن یکون المدار فی غیر الابتداء مطلقا علی المصلحة [3]. و الوجه الّذی ذکره فی «التذکرة» فی مراعاة (1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 38. (2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 244- 245. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 244- 245.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 247