مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 213

..........
______________________________
و الأقرب إلحاق مال السلم و الجنایة به)
أمّا حلول ما علیه فعلیه إجماع الفرقة بل إجماع المسلمین، و خلاف الحسن البصری قد انقرض کما فی «الخلاف [1]» و بلا خلاف إلّا من الحسن البصری کما فی «الغنیة [2]» و علیه الإجماع فی «جامع المقاصد [3]» و الظاهر أنّه لا خلاف فیه کما فی «الکفایة [4]». و به طفحت عباراتهم فی المقام و فی باب الفلس حیث قالوا: لا تحلّ دیونه المؤجّلة بالتحجیر علیه بخلاف المیّت.
و لا فرق فی دینه بین مال السلم و الجنایة المؤجّلة علیه و غیرهما عملا بإطلاق النصوص و الإجماعات و الفتاوی. و کون أجل السلم یقتضی قسطا من الثمن و أجل الجنایة بتعیین الشارع، و به یتحقّق الفرق بین الجنایات لا یدفع عموم النصّ، ففی خبر أبی بصیر [5]: «إذا مات الرجل حلّ ما له و ما علیه من الدین» و فی خبر السکونی [6] أنّه قال: «إذا کان علی الرجل دین إلی أجل و مات الرجل حلّ الدین» و فی مضمرة الحسین بن سعید [7]: «إذا مات فقد حلّ مال القارض» و قد وسمها فی «الکفایة [8]» بالصحّة، و هی کذلک لو لا الإضمار. و عموم تأجیل الدیة و مال السلم لا یعارض هذه العمومات- أعنی عمومات حلول الدین- کما فی «الإیضاح [9]» لأنّها خاصّة بالنسبة إلیه، لأنّ الدیة و مال السلم فردان من الدین. و لو تمّ ذلک لکان طریقا إلی بقاء الأجل فی کلّ فرد. و فی «الإیضاح [10] و حواشی الشهید [11]» أنّ الأقوی أنّ مال السلم لا یحلّ بموته.

(1) الخلاف: فی الحجر ج 3 ص 271- 272 المسألة 14.
(2) غنیة النزوع: فی القرض ص 241.
(3) جامع المقاصد: فی المریض ج 5 ص 215.
(4) کفایة الأحکام: فی المفلس ج 1 ص 573.
(5) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب الدین ح 1 و 3 و 2 ج 13 ص 97.
(6) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب الدین ح 1 و 3 و 2 ج 13 ص 97.
(7) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب الدین ح 1 و 3 و 2 ج 13 ص 97.
(8) کفایة الأحکام: فی المفلس ج 1 ص 573.
(9) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 62.
(10) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 62.
(11) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه أما غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست