و إذا مات حلّ ما علیه من الدیون دون ماله علی رأی. و الأقرب إلحاق مال السلم و الجنایة به، (1)
______________________________
فإنّه مخالف لما علیه الأصحاب، فإنّ إقرار غیر المأمون نافذ إلّا أن یکون مریضا.
و الأخبار فی المقام کأنّها متشابهة، ففی صحیحة الحلبی [1] عن رجل أقرّ لوارث بدین فی مرضه أ یجوز ذلک؟ قال: نعم إذا کان ملیّا» و قد سمعت خبر منصور [2] حیث قال علیه السّلام فیه: «إذا کان مرضیّا» و نحوه الموثّق [3]. و فی صحیح إسماعیل بن جابر [4] قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أقرّ لوارث له و هو مریض بدین علیه، قال:
یجوز علیه إذا أقرّ به دون الثلث. و فی صحیح أبی ولّاد [5] مثله من دون تفاوت إلّا أنّه قال فیه «یجوز ذلک» و لم یتعرّض فیه لثلث و لا لما دونه. و صاحب «إیضاح النافع» قال: المراد من قوله علیه السّلام «إذا کان ملیّا» ما کان دون الثلث. قلت: لعلّ المراد إذا کان الوارث الّذی أقرّ له ملیّا، لأنّ ملاءته قرینة علی صدقه، أو المقرّ و یکون المراد ملیّا بالصدق و الأمانة مجازا، أو فی الثلث و ما دونه بأن تبقی ملاءته بالثلثین بعد الإقرار بالثلث. و عن «الصحاح [6]» ملؤ الرجل صار ملیّا أی ثقة. و تمام الکلام فی المسألة و فروعها فی باب الإقرار [7].
[فی حلول الدین المؤجّل بموت الدائن]
قوله: (و إذا مات حلّ ما علیه من الدیون دون ماله علی رأی.