و لا یحلّ المؤجّل بالحجر. (1)
______________________________
و أمّا عدم حلول ماله من الدین ففی «الخلاف [1]» أنّه لا خلاف فیه بین المسلمین.
و فی «الغنیة [2]» نفی الخلاف فیه. و هو خیرة «المبسوط [3]» و جمهور من تأخّر عنه [4].
و فی «النهایة» أنّه یحلّ ماله. و به قال أبو الصلاح و القاضی و الطبرسی حکاه عنهم فی «المختلف [5]» استنادا إلی خبر أبی بصیر، و قد سمعته، و أنّه کما لو مات من علیه، و الروایة ضعیفة مرسلة، و الفرق بین موت من علیه و من له إنّا إن أمرنا الورثة بالتصرّف لزم الضرر علی صاحب الدین و المیّت، و إن منعناهم لزم الضرر علیهم، فوجب القول بالحلول دفعا لذلک بخلاف موت من له الدین و قال علم الهدی فی «الناصریّات [6]»: لا أعرف إلی الآن لأصحابنا فیها نصّا معیّنا، و فقهاء الأمصار کلّهم یذهبون إلی أنّ الدین المؤجّل یصیر حالّا بموت من علیه الدین، و یقوی فی نفسی ما ذهب إلیه الفقهاء. و یمکن أن یستدلّ علیه بقوله تعالی: (من بعد وصیّة یوصی بها أو دین) [7] علّق القسمة بقضاء الدین، فلو اخّرت تضرّرت الورثة، و لأنّه یلزم انتقال الحقّ من ذمّة المیّت إلی ذمّة الورثة، و الحقّ لا ینتقل إلّا برضا من له، انتهی.
[فی أنّه لا یحلّ المؤجّل بحجر الدائن]
قوله: (و لا یحلّ المؤجّل بالحجر)
للأصل مع عدم الدلیل و عدم القول بالقیاس.