مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 176

..........
______________________________
خیرة نکاح «المسالک [1]». و المصنّف هنا استشکل.
و وجّهه الشهید [2] بأنّه لم یقع للسیّد فلا یملکه، و لا للعبد لأنّه لا یملک. قلت:
قضیة ذلک أن یکون باطلا. و الأصل فی ذلک- أی الإشکال- أنّ بطلان المرکّب لا یستلزم بطلان جزئه المعیّن. و بعبارة اخری: بطلان الخاصّ لا یستلزم بطلان العامّ، و أنّ الإذن فی الخاصّ یستلزم الإذن فی المطلق اللازم له، فإذنه له فی الشراء لنفسه قد تضمّن أمرین: مطلق الإذن فی الشراء و تقیید^ بکونه لنفسه، و إذا بطل القید- أعنی الجزء المعیّن- بقی المطلق، و إذا کان الشراء فی الجملة مأذونا فیه أثمر الملک للمولی، و من أنّ الکلّی لا یوجد إلّا فی أحد جزئیّاته، و هی غیر متلازمة هنا، فالإذن حینئذ إنّما تعلّق بأمر واحد، و هو شراء مخصوص للعبد و قد انتفی، لأن کان محالا غیر متحقّق. و بعبارة اخری: فیکون البیع الواقع غیر مأذون فیه فلا یثمر ملکا للمولی.
و حاصله: أنّ الإذن فی المقیّد یستلزم الإذن فی المطلق لا مطلقا، أی فی أیّ جزء کان بل فی ذلک المقیّد، و إذا امتنع ذلک المقیّد لم یبق ذلک الإذن، فرجع الأمر إلی منع القاعدة الثانیة علی إطلاقها. ثمّ إنّا قد نمنع القاعدة الاولی و نقول فیمن نذر صلاة نافلة فی مکان لا مزیة له أو جالسا أو علی الراحلة بانعقاد النذر و لا نقول بانعقاد المطلق و بطلان المقیّد، و فیمن نذر الصلاة محدثا ببطلان النذر من أصله، و نقول: إنّ من نذر أن یضحی بحیوان خاصّ فمات قبل ذلک لا یجب أن یضحی بغیره، و أنّ القضاء لیس تابعا للأداء. و الحاصل: أنّ بقاء المطلق مع انتفاء المقیّد فی مثل هذه المواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن یرضی المولی بتملّک الأمة المعیّنة للعبد و لا یرضی بتملّکها لنفسه.

(3)^- کذا فی النسخ، و الظاهر و تقییده. (مصحّحه).
(1) مسالک الأفهام: فی النکاح ج 7 ص 113- 114.
(2) لم نعثر علیه فی کتب الشهید المتوفّرة لدینا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست