اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 177
[فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟]
و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن. (1) ______________________________ [فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟] قوله: (و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [1]» و وجّهه فی «الإیضاح» بأنّه أذن له فی سائر التصرّفات، لأنّ التملیک أبلغ، ثمّ احتمل العدم لعدم محلّه. ثمّ قال: و یردّ أنّه أذن له فی التصرّف فی الثمن بالبیع و فی المثمن بعد ذلک، و هذا الإذن صحیح [2]. قلت: هذا تفریع علی ثبوت الملک للمولی، و نحن إن سلّمنا صحّة الإذن فی الوطء لکنّا نقول: إنّه غیر کاف فی جواز الوطء، لکونه سابقا علی الملک، و قد قال المصنّف [3] و غیره [4]: إنّه لا یکتفی بإذن المالک للعامل فی شراء جاریة یطؤها، و لا فرق، قال فی باب القراض: و لو أذن له المالک فی شراء أمة یطؤها قیل: جاز، و الأقرب المنع. و هو الّذی صحّحه المحقّق الثانی [5] هناک. و القائل بالجواز الشیخ فی «النهایة [6]» تعویلا علی روایة الکاهلی [7]. و قد قالوا [8] فی باب النکاح: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ أذن له المولی فی شرائها لنفسه و قلنا إنّه یملک و أنّ العقد یبطل هل یستبیحها العبد بغیر إذن جدید من المولی
(1) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له فی الاستدانة ج 13 ص 62. (2) إیضاح الفوائد: فی حجر المملوک ج 2 ص 58. (3) قواعد الأحکام: فی القراض ج 2 ص 341. (4) کالمحقّق فی شرائع الإسلام: فی المضاربة ج 2 ص 145. (5) جامع المقاصد: فی القراض ج 8 ص 117- 118. (6) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص 430. (7) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 190. (8) فی مسالک الأفهام: فی النکاح ج 7 ص 113، و الإیضاح: فی الحجر ج 2 ص 58، و جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 207.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 177