مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 172

..........
______________________________
و حکی [1] عن «الخلاف» الإجماع علیه. و هو الموافق للأصل. و یجاب عن الصحیحة [2] بالوجوه الثلاثة المذکورة فیما سلف، و هی حملها علی ما إذا علم المولی باستدانته فیجری علمه مجری الإذن فحوی، أو علی أنّ الاستسعاء برضا المولی، أو علی أنّه بعد العتق. و قال الشیخ فی «النهایة»: یستسعی فیه و لا یلزم مولاه شی‌ء [3] للصحیحة المذکورة. و نفی فی «المختلف [4]» عنه البعد، لأنّ المولی غارّ بالإذن للعبد فی التجارة فوجب علیه التمکین من السعی. و قال أیضا فی «المختلف [5]»: إنّ المعتمد أنّه إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولی أداؤه کالأجنبی، و إن لم یکن لمصلحتها لم یلزم مولاه شی‌ء و تبع به بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمّة المولی. و تبعه علی ذلک صاحب «المقتصر [6]» و أورد [7] علیه أنّ الإذن فی التجارة إن استلزم الإذن فی الاستدانة لضروریّاتها فهو خلاف الفرض لأنّ المفروض أنّه غیر مأذون فی الاستدانة، و إن لم یستلزم فلا نسلّم أنّه یلزم المولی حینئذ لأنّه نفس المتنازع.
و أجاب فی «التنقیح [8]» بأنّ محلّ النزاع هو عدم حصول الإذن صریحا، لا عدم حصوله مطلقا، قال: و بینهما فرق.
قلت: الموجود فی الروایة الّتی هی الأصل فی النزاع «و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین» فالإذن نکرة فی سیاق النفی، و هو یفید العموم اللغوی إلّا أن تقول: إنّ النفی متوجّه إلی ما ارید من الإذن فی الإثبات، و هی الصریحة و الفحوی المقطوع بها دون المظنونة، و کلام المختلف ناظر إلی المظنونة علی الظاهر، ثمّ إنّ هذا التحریر فی محلّ النزاع لم نجده لغیره.

(1) حکاه عنه فی الریاض: فی دین المملوک ج 8 ص 469.
(2) تقدّمت الصحیحة فی ص 164 فی ذکر حجّة المشهور بإلزام المولی.
(3) النهایة: فی المملوک یقع علیه الدین ص 311.
(4) مختلف الشیعة: فی الدین ج 5 ص 389.
(5) مختلف الشیعة: فی الدین ج 5 ص 389.
(6) المقتصر: فی السلف ص 188.
(7) المقتصر: فی السلف ص 188.
(8) التنقیح الرائع: فی السلف ج 2 ص 152.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست