اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 173
[فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه]
و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون. (1) ______________________________ و قد سمعت ما ذکرناه فی تفسیر قول المصنّف «و غیره» من الوجهین. و فصّل ابن حمزة [1] بأنّه إن علم المدین عدم الإذن تبع به بعد العتق و إلّا استسعی. و قد وافقه علی ذلک صاحب «إیضاح النافع» قال: لأنّ السیّد غرّ الناس بالإذن فی التجارة، و الصحیحة منبّهة علی العلّة. و قال: إنّه أقوی الأقوال و فی «جامع المقاصد [2]» أنّه ضعیف. و فصّل فی «المسالک [3] و الروضة [4]» فقال: الأقوی إنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما تلزم ممّا فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، و لا یلزم المولی من غیر ما فی یده، و علیه تحمل الروایة. و هو کما تری. [فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه] قوله: (و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون) کما فی «الشرائع [5] و التذکرة [6]» و غیرهما [7]. و یمکن أن یراد بمملوک المأذون معناه المجازی، لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، فیراد به من هو فی خدمته من ممالیک المولی حال التجارة بحیث یدخل تحت أمره، و یمکن أن یراد الحقیقة تفریعا علی القول بأنّه یملک، و علی التقدیرین لا یتناول الإذن له مملوکه، لأنّ المولی اعتمد علی نظره، فلم یکن له أن یتجاوزه بالاستنابة کالتوکیل. و کذا لیس لهذا العبد المأذون أن یوکّل غیره لما ذکر. و قد وافق علی ذلک الشافعی [8]، و خالف أبو حنیفة [9] فذهب إلی أنّ له أن یأذن لمملوکه
(1) الوسیلة: فی بیان الدین ص 274. (2) جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 206. (3) مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج 3 ص 468. (4) الروضة البهیة: فی الدین ج 4 ص 47. (5) شرائع الإسلام: فی السلف ج 2 ص 70. (6) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له فی الاستدانة ج 13 ص 65. (7) کمسالک الأفهام: فی السلف ج 3 ص 467. (8) المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج 5 ص 200، و تحفة الفقهاء للسمرقندی: ج 3 ص 289. (9) المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج 5 ص 200، و تحفة الفقهاء للسمرقندی: ج 3 ص 289.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 173