و لا یستسعی علی رأی، (4)
______________________________
له فیلزم المولی)
لأنّ الإذن فی التجارة یستلزم الإذن فی جمیع ضروریّاتها، لأنّه فی معنی الإذن فحوی کما لو ماتت الدابّة الحاملة للمتاع و لم یمکن غیرها إلّا بالاستدانة و کاجرة الحافظ و نحوها.
قوله: (و غیره یتبع به بعد العتق)
أی غیر المستدان لضروریّات التجارة یتبع به بعد العتق إن عتق. و یندرج فیه أمران: ما استدانه لا لضرورة التجارة المأذون فیها و ما استدانه لغیر المأذون فیها مطلقا، و الظاهر الإجماع علی أنّه لا یلزم ذمّة المولی.
قوله: (و إلّا ضاع)
هذا معطوف علی محذوف یدلّ علیه قوله «بعد العتق» أی إن أعتق، و إن لم یعتق ضاع ذلک فی الدنیا.
[فی وجوب سعی المملوک فی أداء دینه]
قوله: (و لا یستسعی علی رأی)
موافق «للمبسوط و الخلاف و الکافی» فیما حکی [1] و «السرائر [2] و الشرائع [3] و النافع [4] و التحریر [5] و التذکرة [6] و الإیضاح [7] و الحواشی [8] و اللمعة [9] و شرح الإرشاد» للفخر [10] و ظاهر «الإرشاد [11]» و غیره [12].