مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 153

..........
______________________________
و المسالک [1] و الروضة [2] و الکفایة [3] و المفاتیح [4]» بل قد یظهر من «المبسوط و التذکرة» أن لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقلا فیهما خلافا عن أحد من الخاصّة و العامّة، لانتفاء الضرر مع تساوی السفر و الحضر فی النفقة و التفاوت مع الاکتساب.
و استظهر المقدّس الأردبیلی [5] عدم منعه من المندوب و إن استلزم صرف المال زائدا علی الحضر. قلت: لو لم یمنع من الصدقات و النذور (و النفقة- خ ل) المتعلّقة بالأموال و فعل کبناء المساجد و القناطر لأمکن أن یجعل ذلک وسیلة إلی ذهاب المال فیعود علی الحکم بالإبطال. و قد تکلّم بعض الناس [6] فی المقام بکلام هو أهون من أن نردّه.
و أورد فی «جامع المقاصد [7]» بأنّ ما یکتسبه مال فیتعلّق الحجر به. و أجاب بأنّه قبل الاکتساب لم یکن مالا و بعده صار محتاجا إلی زیادة النفقة، و أیضا فإنّ الاکتساب غیر واجب علی السفیه و لیس للولی قهره علیه، فلا یلزم من صرف ما یحصل به إتلاف لشی‌ء من المال الّذی تعلّق الحجر به.
و قد یقال [8] علی الجواب الأوّل: إنّه إنّما یتمّ لو لم یمکنه العود أو أمکنه بنفقة

(1) مسالک الأفهام: فی الحجر ج 4 ص 163.
(2) الروضة البهیة: فی الحجر ج 4 ص 109.
(3) کفایة الأحکام: فی الحجر ج 1 ص 589.
(4) لیس فی المفاتیح ذکر من هذا الفرع بعینه فضلا عن ذکر حکم التسویة بین الحضر و السفر، و یمکن استظهار المنع منه للتصرّف فی المال سفرا و حضرا مساویا کانت نفقة المال فی السفر و الحضر أو لم یکن مساویا و ذلک لأنّه قال: لیس للسفیه الإتیان بالعبادات المالیّة إلّا إذا کانت واجبة علیه، و مع ذلک لا یتمکّن من صرف المال و تفریق الحقوق بل إنما یتولّاه الولیّ، انتهی.
راجع المفاتیح: ج 3 ص 187 و عبارته هذه ظاهرة فی منع المحجور عن التصرّف فی العبادات المالیّة التطوّعیة مطلقا، فتأمّل.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج 9 ص 237.
(6) الظاهر هو البحرانی فی الحدائق الناضرة: ج 20 ص 378.
(7) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 202.
(8) القائل هو الشهید الثانی فی المسالک: فی الحجر ج 4 ص 163.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست