مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 122

فإن تعذّر أقرضه من الثقة، و لا یجوز قرضه مع الأمن (1). و لو احتاج إلی نقله جاز إقراضه خوفا من الطریق. (2)
______________________________
و قضیة کلامهم جمیعا أنّه لا یجوز الإقراض مع الأمن کما سیصرّح به المصنّف.
هذا و مرادهم بقولهم «الثقة غالبا» الثقة فی ظاهر الحال، یریدون أنّهم یکتفون بظاهر أمره، و لا یشترط العلم بذلک لتعذّره، فعبّروا عن الظاهر بالغالب نظرا إلی أنّ الظاهر یتحقّق بکون الغالب علی حاله کونه ثقة، لأنّ المراد کونه فی أغلب أحواله ثقة. و الجمع بین الثقة و العدل فی عبارة «اللمعة» تأکیدا و تفسیرا للثقة بالعدل، لأنّ ذلک هو المعتبر شرعا، إذ لا یشترط الضبط، مع احتمال الاکتفاء بالثقة العرفیة فإنّها أعمّ من الشرعیة.
و لو لم یکن للیتیم حظّ و إنّما قصد إرفاق المقترض لم یجز إقراضه کما لم یجز هبته کما صرّح بذلک فی «التذکرة [1]». و فیها و فی «المسالک [2]» و ما یأتی من الکتاب أنّ من الخوف علی مال الیتیم ما إذا خاف علی حنطته من السوس.
و فی «جامع المقاصد» أنّه کما یجوز ذلک للوصیّ یجوز للحاکم مع عدمه، و کذا یجوز لعدول المؤمنین مع عدمهما. و لا ضمان فی موضع الجواز [3]. و تمام الکلام تقدّم فی باب الرهن [4].
قوله: (فإن تعذّر أقرضه من الثقة، و لا یجوز قرضه مع الأمن)
قد تقدّم الکلام فی هذین الحکمین.
قوله: (و لو احتاج إلی نقله جاز إقراضه خوفا من الطریق)
إذا کان للصبی مال فی بلد فأراد الولیّ نقله عن ذلک البلد إلی آخر کان له إقراضه من

(1) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج 14 ص 253.
(2) مسالک الأفهام: فی شرائط المرتهن ج 4 ص 35.
(3) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 192.
(4) تقدّم فی ج 15 ص 345- 346.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست