مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 121

..........
______________________________
الوکیل به بغیر إشهاد تفریط فیلزم القول هنا بوجوب الإشهاد حذرا من التفریط.
و احتاط فی «الکفایة [1]» مع ذلک بالإقراض من ثقة مع الإمکان. و فی «التذکرة» أنّه لو تمکّن من الارتهان و رضی بالکفیل ضمن [2].
و فی «الشرائع [3] و اللمعة [4] و الروضة [5] و المسالک [6]» کما یأتی فی الکتاب أنّه لو تعذّر الرهن فی موضع الخوف و الضرورة و الحاجة أقرضه من ثقة. و فی بعضها من ثقة غالبا. و فی «اللمعة» من الثقة العدل.
و قضیة کلامهم أنّه إذا تعذّر الثقة لا یجوز الإقراض و لعلّ الإقراض أولی، لأنّه مرجوّ الحصول فی الدنیا و الآخرة بخلاف التلف من اللّه عزّ و جلّ، إلّا أن تقول: إنّه سبحانه و تعالی یثبّت العوض علیه جلّت عظمته فیرجّح لکونه أکثر، فلیحفظ.
هذا و فی «جامع المقاصد» لا یبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف [7]. و اقتصر فی «المبسوط» علی إقراضه من ثقة ملی [8]. و فی «الإرشاد [9]» علی الثقة من دون ذکر رهن فیهما. و قال المقدّس الأردبیلی: إذا تعذّر الرهن اکتفی بالملاءة و الثقة و مع التعذّر یسقط، و مع وجودهما یحتمل تقدیم الثقة و یحتمل تقدیم الملی [10].
قلت: الظاهر ممّن یستقرض من أجل حظّ الیتیم کما هو المفروض أن لا یبذل رهنا، فاشتراطه مفوّت لهذا.

(1) کفایة الأحکام: فی الرهن ج 1 ص 558.
(2) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج 14 ص 252.
(3) شرائع الإسلام: فی المرتهن ج 2 ص 79.
(4) اللمعة الدمشقیة: فی الرهن ص 138.
(5) الروضة البهیة: فی الرهن ج 4 ص 74.
(6) مسالک الأفهام: فی شرائط المرتهن ج 4 ص 35.
(7) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 192.
(8) المبسوط: فی کیفیة تصرّف من یلی أمر الصغیر فی ماله ج 2 ص 201.
(9) إرشاد الأذهان: فی الرهن ج 1 ص 392.
(10) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط المتعاقدین ج 9 ص 151- 152.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست