مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 94

..........
______________________________
«الحدائق [1]» و هو حسن بالنسبة إلی ما عدا المعنی الأوّل. و الشیخ فی «الاستبصار [2]» احتمل الکراهیة، و استجوده بعضهم [3]. و عجز الخبر المذکور فیه کلام طویل ذکرناه فی الرسالة، و نذکره إن شاء اللّه تعالی فی باب القرض بلطف اللّه تعالی و فضله و إحسانه و برکة محمّد و آله صلّی اللّه علیه و آله، و نستوفی الکلام فی المسألتین بما لا مزید علیه. و قد طال بنا الکلام لأن کان قد اقتضاه المقام.
و قد تلخّص فیما نحن فیه أنّه یجوز أن یبیعه بالجنس المماثل قدرا بشرط أن یبیعه کذلک و أن یهبه بشرط أن یهبه و أن یقرضه بشرط أن یقرضه، و لا یجوز أن یقرضه بشرط أن یهبه الزائد کما فی بعض الصور، و هل یجوز أن یقرضه بشرط أن یقرضه و یهبه الزائد؟ احتمالات.
هذا و قالوا [4] فی المقام: و لا یقدح فی ذلک کلّه کون هذه العقود- أی الاتهاب و الاقتراض و الإبراء- غیر مقصودة بالذات مع أنّ العقود- أی الصیغ- تابعة للقصود، لأنّ قصد التخلّص من الربا الّذی لا یتم إلّا بالقصد إلی بیع صحیح أو قرض أو غیرهما کاف فی القصد إلیها، لأنّ ذلک غایة مترتّبة علی صحّة العقد مقصودة فیکفی جعلها غایة، إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتّبة علی العقد، فإنّ من أراد شراء دار لیؤجرها و یکتسب بها فإنّ ذلک کاف فی الصحّة و إن کان لشراء الدار غایات اخر أقوی من هذه و أظهر، و قد ورد فی النصوص ما یدلّ علی جواز الحیلة علی نحو ذلک، منها قوله علیه السّلام فی المسألة الماضیة: نعم الشی‌ء الفرار من الحرام إلی الحلال [5] و منها الصحیح: سألته عن رجل یرید أن أعینه المال أو

(1) الحدائق الناضرة: فی الربا ج 20 ص 83.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 10 ذیل ح 27.
(3) کالطباطبائی فی الریاض: فی القرض ج 8 ص 476.
(4) کما فی الروضة: فی الربا ج 3 ص 444.
(5) وسائل الشیعة ب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 467.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست