مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 93

..........
______________________________
وجه الجمع، بل وجدت بعض الفضلاء [1] یستدلّ بها علی جواز البیع بشرط الإقراض و یتعجّب من العلّامة فی المختلف کیف سکت عن الاستدلال بها.
ثمّ إنّ تعلیق الحکم علی الورق قد یشعر بجواز ذلک لا لأنّه مفهوم لقب، بل لمکان التعلیق علیه و عدم حاجة إلی ذکره لو لم یرد النفی عمّا عداه، لأنّه یمکن أن یقال: لو أقرض قرضا، و إنّما یلغی مفهوم اللقب حیث لا یتأتّی التعبیر عن المراد إلّا به کما فی قولنا: زید موجود، و لهذا کان معتبرا قطعا فی عبارات الفقهاء و به یثبت الوفاق و الخلاف، فیکون الخبر علی هذا متروک الظاهر أیضا بالإجماع المنقول فی «الخلاف [2]» و ظاهر «التذکرة [3]» علی أنّه لا فرق بین مال القرض ربویا کان أو غیر ربوی کالثوب فی تحریم الزیادة مع الشرط، فکان متروک الظاهر من وجهین.
و أمّا صحیحة یعقوب بن شعیب الّتی سمعتها آنفا [4] فیحتمل أنّ المشتری یعطی بصیغة السلم و صیغة القرض ثمّ یأخذ من المقترض بالقرض بقدر ما یأخذ بالسلم، و حینئذ فلا إشکال فی الخبر، و إن کان المراد أنّه یبیعه بشرط أن یقرضه و قلنا إنّ قوله علیه السّلام: «لا یصلح» ظاهر فی التحریم کان معارضا بالإجماعات المستفیضة و الأخبار المتظافرة، و إن کان المراد أنّه یقرضه بشرط البیع بدون محاباة کان معارضا بالإجماع المعلوم و إن کان مع المحاباة کان معارضا بالإجماع المنقول و الأخبار المستفیضة الدالّة علی صحّة ذلک البیع و بالأخبار الدالّة علی أنّ خیر القرض ما جرّ نفعا.
و قد احتمل فی «الوافی [5]» حمله علی التقیة. و جزم به صاحب

(1) الظاهر هو البحرانی فی الحدائق: فی القرض ج 20 ص 83.
(2) الخلاف: فی البیوع ج 3 ص 174 مسألة 286.
(3) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 2 ص 5.
(4) تقدّمت فی ص 91.
(5) الوافی: فی الربا ج 18 ص 659 ح 14.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست