مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 92

..........
______________________________
لکنّا قد نقول بتحریم اشتراط العاریة و الهبة الغیر المعوّضة فی القرض و فیما نحن فیه، لأنّها لیست معاملة محضة، إذ لا فرق بین قوله بشرط أن تعطینی أو تهبنی، لأنّ المحرّم ما کان فی نفس مال القرض من زیادة فی القدر أو الصفة، و رکوب الدابّة یدخل فی الصفة، و الحلال ما کان بشرط خارج عن ذلک، و منه یعلم الحال فیما نحن فیه.
و لا یتوهّم أنّ تسمیتها معاملة قد تقضی بدخولها تحت إطلاق عقدة إجماع «الغنیة» حیث قال فیها: یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر أو علی أن یعامله فی بیع أو إجارة أو غیرهما بدلیل إجماع الطائفة، انتهی [1].
و وجه الاستدلال بصحیحة محمّد بن قیس علی الصحیح- لأنّ الراوی عنه یوسف بن عقیل، و هی أقعد ما یستدلّ للخصم بها- أنّه علیه السّلام نهی عن کلّ شرط سوی شرط مثلها و حصر الشرط الجائز فیه فقط، فیخرج عنه شرط الإقراض و البیع، فیصحّ الاستدلال به للمحقّق بل و للشهیدین لما عرفت.
و قد أجبنا عن ذلک فی رسالة أفرغناها فی المسألة بلغنا فیها أبعد الغایات بأنّه معارض بالأخبار المستفیضة الدالّة صریحا علی جواز القرض بشرط المعاملة بالمحاباة- و قد عقد له فی «الوافی [2]» بابا سرد فیه شطرا صالحا من الأخبار- و بالإجماعات علی اشتراط الرهن و الکفیل و البیع بدون محاباة، فتأمّل، و بأنّ قوله علیه السّلام: «فإن جوزی بالأجود فلیقبل» قرینة علی أنّ المراد بقوله: «لا یشترط إلّا مثلها» أنّه لا یجوز أن یقرضه بشرط أن یردّ الصحیح عن المکسر و لا الجیّد عن الردی و لا زیادة القدر کما فهمه الأکثر و تضمّنته الأخبار الاخر. و قد جعلوه [3]

(1) غنیة النزوع: فی القرض ص 239.
(2) الوافی: ب 103 فی القرض یجرّ المنفعة ج 18 ص 655.
(3) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 445، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی الدیون ج 8 ص 64، و البحرانی فی الحدائق: فی القرض ج 20 ص 120.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست