الثانی: لو تقایلا البیع أو ردّ بعیب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا فی قدر الثمن قدّم قول البائع مع یمینه، لأنّه منکر لما یدّعیه المشتری بعد الفسخ. (1)

الثالث: لو قال: بعتک و أنا صبیّ احتمل تقدیم قول مدّعی الصحّة مع یمینه و تقدیم قول البائع، لأصالة البقاء. (2)
______________________________
الحکم بقبول یمین المنکر هنا مع تعذّر البیّنة المطّلعة علی عین السلعة [1]، انتهی، فلیتأمّل فیه.
[فی اختلاف المتبایعین بعد الفسخ فی قدر الثمن]
قوله: (الثانی: لو تقایلا البیع أو ردّ بعیب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا فی قدر الثمن قدّم قول البائع مع یمینه، لأنّه منکر لما یدّعیه المشتری بعد الفسخ)
کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد 5» لأنّه- کما قال المصنّف- منکر لما یدّعیه المشتری بعد الفسخ، لأنّه بعد الفسخ لم یبق مبیع و لا ثمن فیکون کالدین فی ذمّته أو الأمانة عنده، فیقبل قوله فی قدره، لأنّه ینکر الزیادة.
[فیما لو ادّعی البیع فی الصباوة]
قوله: (الثالث: لو قال: بعتک و أنا صبیّ احتمل تقدیم قول مدّعی