قوله: (و قیمته لو تلف یوم تلفه)
هذا هو الأشهر و الأظهر. و الوجه فی ضمان القیمة ظاهر بل لم ینقل فیه خلاف حتّی من العامّة.
قوله: (و یحتمل أعلی القیم)
هذا مختار الشیخ فی «المبسوط [3]» فی المقام و المصنّف فی غصب الکتاب [4]، و لکن نقل عنه فی «التحریر [5]» أنّه قال: قیمته یوم التلف، و الموجود فیه ما ذکرناه، و ربما یحتمل أنّه یضمن قیمته من یوم العلم بالفساد إلی یوم ردّ البدل، و احتمل أیضا ضمان قیمته یوم القبض. هذا کلّه فی القیمی، و إذا کان مثلیا وجب ردّ المثل لأنّه أقرب للعین من القیمة، و قد تقدّم الکلام [6] فی هذه المسائل فی أوائل الکتاب مستوفی، و سیستطرد المصنّف فی باب الغصب [7] أحکام المقبوض بالبیع الفاسد، و له هناک إشکالات و احتمالات.
قوله: (و لو وطئها لم یحدّ، و علیه المهر و أرش البکارة ... إلی