مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 779

..........
______________________________
و أرش نقصه)
کما صرّح بذلک فی «المبسوط [1]» و غیره [2]. و المخالف ابن حمزة و ابن إدریس، فقال ابن حمزة [3]: لیس له الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأنّ الخراج بالضمان، و نقض بالغاصب. و قال ابن إدریس [4]: إنّما یرجع بالعین. و قول الحلبی [5]:
إذا کان البیع فاسدا ممّا یصحّ التصرّف فیه للتراضی و هلکت العین فلا رجوع، لعلّه أراد به المعاطاة، و قد تقدّم الکلام [6] فی ذلک.
و کیف کان، فالمشهور ما فی «الکتاب» و علی المشتری مئونة الردّ، لوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو کالمغصوب، و لیس له- أی المشتری- حبسه لاسترداد الثمن کما صرّح به فی «التذکرة [7]»، و النماء نماء ملک البائع فیتّبع الملک.
و لا فرق فی وجوب اجرة مثله للمدّة الّتی فی یده بین أن یکون استوفی المنفعة أو تلفت تحت یده، لأنّ یده ید عدوان فعلیه الاجرة مع الضمان، فلا ینافی قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«الخراج بالضمان» [8]. و فی «الدروس [9]» فیه وجهان، و ربّما قوی عدم الرجوع مع جهلهما. و لا یضمن تفاوت السعر. و وجوب أرش النقصان لأنّ الجملة مضمونة علیه حیث قبضها بغیر حقّ، و لأنّه قبضها علی سبیل المعاوضة فأشبهت المقبوض علی وجه السوم. و لا یرجع المشتری بالنفقة إذا کان عالما و یرجع إن کان جاهلا، و لا (إذ لا- خ ل) یعدّ حینئذ متبرّعا، لأنّه لم ینفق إلّا بناء علی أنّه ماله. و جعل فی «التذکرة [10]»

(1) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 149.
(2) کالعلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 292.
(3) الوسیلة: فی بیان البیع الفاسد ص 255.
(4) السرائر: فی حقیقة البیع و بیان أقسامه ج 2 ص 242.
(5) الکافی فی الفقه: فی عقد البیع و شروط صحّته و أحکامه ص 355.
(6) تقدّم فی ج 12 ص 498- 543.
(7) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 292.
(8) سنن ابن ماجة: فی التجارات ج 2 ص 754 ح 2243.
(9) الدروس الشرعیة: فی بیع الفضولی ج 3 ص 194.
(10) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 293.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست