مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 778

و لا یحصل به ملک للمشتری، سواء اتصل به قبض أو لا، و لا ینفذ تصرّف المشتری فیه ببیع أو هبة أو غیرهما (1)، و علیه ردّه مع نمائه المتّصل و المنفصل و اجرة مثله و أرش نقصه، (2)
______________________________
قوله: (و لا یحصل به ملک للمشتری، سواء اتّصل به قبض أو لا، و لا ینفذ تصرّف المشتری فیه ببیع أو هبة أو غیرهما)
کما صرّح بذلک فی «المبسوط [1]» و غیره [2]. و قد تقدّم [3] فی الفصل الأوّل من المقصد الثانی فی البیع عند شرح قوله «و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک» نقل الإجماعات و الفتاوی مع تحقیق فی المقام. و فی «التذکرة 4» حکی إجماع علمائنا أجمع علی ذلک کلّه و أنّه وافقنا علی ذلک مالک و الشافعی و أحمد. و المخالف أبو حنیفة فإنّه قال: لو قبض المبیع بإذن البائع ملکه و نفذ تصرّفه فیه لکن للبائع أن یستردّه بجمیع زوائده ... إلی آخر ما زخرفه.
و ما فی «جامع المقاصد [5]» من نسبته إلی بعض العامّة [6] من أنّه یصحّ له التصرّف فیه لکنّه لا یملکه لأنّ العقد تضمّن إذنا فی التصرّف و ملکا فإذا انتفی الثانی بقی الأوّل لم نجده فی «التذکرة» و لا فی «الخلاف»، و ما قیل فی وجهه لا وجه له، لأنّ الإذن إنّما کان علی وجه مخصوص و قد انتفی. و قد تقدّم [7] لنا فی أوّل باب البیع فی مواضع ما له نفع تامّ فی هذا الفرع.
قوله: (و علیه ردّه مع نمائه المتّصل و المنفصل و اجرة مثله

(1) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 149.
(2) (2 و 4) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 290- 291.
(3) تقدّم فی ج 12 ص 537- 543.
(5) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج 4 ص 432.
(6) لم نعثر علیه.
(7) تقدم فی ج 12 ص 537- 543.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست