______________________________
قوله: (و هل تشترط مغایرة الرهن للمبیع؟ نظر)
أقربه العدم کما هو خیرة «التذکرة [1] و التحریر [2] و المختلف [3] و الدروس [4]»، و کأنّه مال إلیه أو قال به الفخر فی «الإیضاح [5]» و الشهید فی «الحواشی [6]» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [7]» للأصل و اتفاق أصحابنا علی جوازه (علی جواز الشرط- خ ل) فی البیع من غیر تفصیل کما فی «الحواشی» و لوجود المقتضی و انتفاء المانع، إذ لیس هو إلّا اقترانه بهذا الشرط، و هو سائغ لا ینافی الکتاب و السنة، فیکون لازما لقوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [8].
و المخالف الشیخ فی «المبسوط [9]» و ابن إدریس فقالا بالاشتراط، و حکاه فی «السرائر [10]» عن المفید و قال: هذا معنی قول شیخنا المفید: إذا اقترن إلی البیع اشتراط فی الرهن أفسده، و إن تقدّم أحدهما علی صاحبه حکم له به دون المتأخّر.
و احتجّ الشیخ بأنّه شرط أن یرهن ما لا یملک و بأنّ البیع یقتضی إیفاء الثمن