قوله: (و تعیین الکفیل إمّا بالاسم و النسب أو بالمشاهدة^ أو الوصف کرجل موسر ثقة)
المخالف الشافعی [2] حیث شرط تعیین شخصه، و بعض الشافعیة 3 لم یشترط التعیین مطلقا بل إذا أطلق أقام من شاء، و الکلام فیه کالرهن.
قوله: (و لا یفتقر إلی تعیین الشهود بل الضابط العدالة)
لأنّ الغرض من الشهادة قبولها شرعا، و مناط ذلک العدالة لا الشخص المعیّن. و قد یقال [4]: إنّ تفاوت الأغراض هنا متحقّق کما فی الرهن و الکفیل فإنّ بعض العدول أوجه و عدالته أوضح و قوله أسرع قبولا. و فیه: أنّ هذه الجزئیّات لا اعتبار بها لعدم انضباطها.
قوله: (فلو عیّنهم فالأقرب تعیّنه)
کما فی «التذکرة [5] و الدروس [6] و جامع المقاصد [7]» عملا بالشرط الغیر المخالف للکتاب و السنّة و لتعلّق الغرض بالتعیین غالبا کما عرفت آنفا. و وجه العدم أنّ الغرض إثبات الحقّ عند الجحود و مناطه العدالة کما أشرنا إلیه آنفا، و فیه ضعف و منع، و علی کلّ حال لا یلزمهم التحمّل.