الثانی: الأقرب وجوب تعیین الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة، (2)
______________________________
المقاصد» بعد أن رجّح الصحّة قال: إنّ التوقّف فی مثل ذلک طریق السلامة [1].
و الإشارة بقوله «کذلک» إلی ألف سنة، فلیتأمّل فی صحّة مثل ذلک. و قوله:
«الأقرب الصحّة علی إشکال» قد وقع له مثله غیر مرّة و قد تأوّلناها بوجوه.
قوله رحمه اللّه: (و لو شرطا أجلا مجهولا بطل، لاشتماله علی جهالة فی أحد العوضین)
لأنّه یشترط فی الأجل المشروط فی البیع أن یکون مضبوطا محروسا من الزیادة و النقصان، فإذا کان الأجل المجهول فی الثمن کانت الجهالة فیه، و إن کان فی المثمن فالجهالة فیه.
[فی وجوب توصیف الرهن المشروط أو مشاهدته]
قوله: (الثانی: الأقرب وجوب تعیین الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة)
کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و الإیضاح [4] و الدروس [5] و جامع المقاصد 6» دفعا للغرر و حسما لمادّة التنازع، لمکان التفاوت الکثیر فی الرهون باعتبار تعلّق الرغبات و سهولة بیعها و حاجة راهنها إلی فکّها و عدم ذلک.
و احتمل فی «الدروس» صحّة الإطلاق للأصل، فیحمل علی حافظ الحقّ أی قائم بالمال فلا تخییر کما احتمله فی «الإیضاح» حیث قال: و یحتمل الصحّة و یتخیّر