فروع

الأوّل: لو شرطا أجلا یعلمان عدمهما قبله- کما لو شرط تأخیر الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبیع کذلک- فالأقرب الصحّة علی إشکال. (1)
______________________________
تقدّم الکلام [1] فیما إذا اشترط أن لا خسارة.
[فیما لو شرطا أجلا لا یصلان إلیه]
قوله: (فروع، الأوّل: لو شرطا أجلا یعلمان عدمهما قبله- کما لو شرط تأخیر الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبیع کذلک- فالأقرب الصحّة علی إشکال)
لعلّ وجه القرب عموم قوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [2] و إطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط، و القطع بالموت قبله قد یمنع، سلّمنا لکنّا نمنع صلاحیته للتأثیر کالشکّ فی حیاته فی المدّة القلیلة، فکما لا یمنع الشکّ فکذلک الیقین کما فی «التذکرة [3]». ثمّ إنّه یلزم أنّ من کان مریضا أو مطعونا بسهم أو رمح یقطع بموته عادة لا یصحّ تأجیله سنة أو سنتین، و هو بعید.
و أقصی ما یوجّه به العدم عدم انتفاع البائع بالثمن و المشتری بالمبیع. و فیه: أنّه یتحقّق بانتفاع الوارث، لأنّه إذا أجّل الثمن إلی المدّة المذکورة سقط الأجل بموت من علیه الثمن، فإن ثبت حینئذ للورثة الخیار کما قد یقال و إن کان الأصحّ عدمه هان الخطب، علی أنّ وجه العدم لو کان صحیحا لوجب استثناؤه من عموم الشرط و یسقط وجه الصحّة و لم یبق إشکال.
و فی «الإیضاح [4] و حواشی الکتاب [5]» أنّ الأقرب عدم الصحّة. و فی «جامع