مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 717

..........
______________________________
حیث شرط تقدّم قبضه فلا اجرة علیه، للإذن فی إمساکه شرعا کما فی «التذکرة [1] و المسالک [2] و الروضة [3]».
و تأمّل فیه صاحب «جامع المقاصد [4]» و کذا المقدّس الأردبیلی [5]، و لعلّه لما ذکر و لأنّ جواز الحبس غیر سقوط حقّ المنفعة، و لا یلزم من ثبوت الأوّل الثانی، و هو قویّ جدّا. قلت: و قد قالوا مثل ذلک فی نظیر ذلک فی باب الإجارة [6] حیث قالوا: یجوز للخیّاط حبس الثوب لیأخذ اجرته للإذن فیه، و ذلک لا یرفع عنه ضمانه، فتأمّل.
و حیث یکون الحبس سائغا فی المقام فالنفقة علی المشتری، لأنّه ملکه.
و لو طلب المشتری الانتفاع بالمبیع فی ید البائع بنفسه أو بغیره إلی حین تسلیم الثمن فالظاهر أنّ للبائع المنع.
و یبقی الکلام فی أنّ منع البائع هل یجری مجری غصب الغاصب فیتسلّط المشتری علی الفسخ إن لم یکن للبائع حقّ الحبس کما إذا قبض الثمن أو کان مؤجّلا؟ احتمالان أظهرهما أنّه کذلک.
و الأولی أن یقول المصنّف: فمنعه البائع عن التسلّم، لأنّ التسلیم فعل البائع فکیف یمنع عنه.

(1) لم تذکر فی التذکرة المسألة بعینها و هی ما إذا حبس البائع نفسه المبیع بالاستحقاق، إلّا أنّ المذکور فیه و هی ما إذا حبس بدل المبیع التالف و هو قیمته بالاستحقاق متّحدان فی الحکم فیکون حکمه حکم المقام، فراجع تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 115 و 119.
(2) مسالک الأفهام: فی التسلیم ج 3 ص 246.
(3) الروضة البهیة: فی القبض ج 3 ص 527.
(4) جامع المقاصد: فی التسلیم ج 4 ص 411.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی تسلیم العوضین ج 8 ص 522.
(6) کما فی جامع المقاصد: فی الإجارة ج 7 ص 277، و قواعد الأحکام: فی الإجارة ج 2 ص 306.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست