مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 708

فإن طالبه بالقیمة لم یجز علی رأی، لأنّه بیع الطعام قبل قبضه (1)، و لو کان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق. (2)
______________________________
ذلک بین أن یکون المسلم إلیه قد قصّر أو لم یقصّر. فالوجه فی الثانی ظاهر و لهذا لم یفرض المسألة فیه، و أمّا الأوّل فلا ریب أن تقصیره لا یوجب ما ذکره عقلا و لا شرعا. نعم مع خوف ضیاع حقّه یتّجه ذلک بأن یرفع أمره إلی الحاکم کما مرّ، لکنّ کلامهم فی القرض قد یؤیّد ذلک کما ستسمع، و کذا موثّقة سماعة، و سنتلوها فیما یأتی [1].
قوله: (و فإن طالبه بالقیمة لم یجز علی رأی، لأنّه بیع الطعام قبل قبضه)
یعنی إذا رضی المسلم إلیه بالدفع فالشیخ [2] و جماعة [3] علی أنّه لا یجوز و الأکثرون [4] علی الکراهیة و لو تخلّصا من خلاف الشیخ، و أمّا إذا لم یرض بناء علی الجواز فقد عرفت أنّ المشهور أنّه لا یجبر علی ذلک.

[حکم مطالبة القرض أو الغصب فی غیر بلدهما]

قوله: (و لو کان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق)
کما فی «الشرائع [5] و الدروس [6]». و فی «المسالک [7]» لا شبهة فی جواز ذلک إذا تراضیا علیه. و فی

(1) سیأتی فی ص 710.
(2) المبسوط: فی بیع ما لم یقبض ج 2 ص 124.
(3) منهم المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج 4 ص 408، و الشهید الثانی فی المسالک: ج 3 ص 256.
(4) کالمحقّق فی الشرائع: ج 2 ص 32، و الصیمری فی غایة المرام: ج 2 ص 59، و البحرانی فی الحدائق: ج 19 ص 186، و العلّامة فی التحریر: ج 2 ص 344.
(5) شرائع الإسلام: فی بیع ما لا یقبض ج 2 ص 32.
(6) الدروس الشرعیة: فی القبض ج 3 ص 213.
(7) مسالک الأفهام: فی التسلیم ج 3 ص 254.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست