مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 707

..........
______________________________
الإطلاق و المؤمنون عند شروطهم، فالقول بالمنع من المطالبة عینا أو قیمة هو الأصحّ کما هو مذهب الأکثر.
و فی «الحدائق [1]» أنّه المشهور، و قد حکی الخلاف عن المصنّف فی «التذکرة» فی الثانی فأوجب دفع القیمة محتجّا بأنّ الطعام الّذی یلزمه دفعه معدوم فکان کما لو عدم الطعام فی بلد یلزمه التسلیم فیه.
و فیه منع ظاهر، إذ لیس ثمّة طعام یلزمه دفعه. و علّل أیضا بنحو ما حکیناه [2] آنفا عن «جامع المقاصد» من حصول الضرر بالتأخیر، و قد عرفت الحال فیه، لکنّی وجدت المصنّف فی «التذکرة [3]» فی موضعین منها لم یصرّح بالخلاف المذکور، و لعلّه فی مقام آخر زاغ عنه النظر.
نعم هو خیرة «جامع المقاصد [4]» محتجّا بأنّ الطعام قد حلّ و التقصیر من المسلم إلیه حیث إنّه لم یحضره فی مکان التسلیم عند الحلول، و لا مانع من التسلیم الآن إلّا کونه لیس فی مکان التسلیم، فإذا اسقطنا حقّ المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم إلیه فلینتقل حقّ المسلم إلی القیمة فی مکان التسلیم جمعا بین الحقّین، و لیس هذا کما إذا انقطع المسلف فیه عند الحلول، فإنّ تعذّر العوض یمنع من استحقاق المطالبة به، لأنّه یستلزم التکلیف بما لا یطاق و القیمة لم یجر علیها العقد، انتهی.
و فیه: أنّ مثل هذه التعلیلات لا توجب الانتقال إلی القیمة متی طلبها المسلم و هی لم یجر علیها عقد و لا دلّ دلیل علی استحقاقها، و إنّما المستحقّ هو الطعام، فإن ثبتت المطالبة فذاک، و إلّا فلا مطالبة بالقیمة. و لا فرق فی

(1) الحدائق الناضرة: فی أحکام القبض و الإقباض ج 19 ص 186.
(2) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(3) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج 11 ص 355 و 374.
(4) جامع المقاصد: فی التسلیم ج 4 ص 408.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست