مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 706

..........
______________________________
مال السلم یتعیّن دفعه فی بلده عند الإطلاق، و قد تقدّم أنّ ظاهر «الإیضاح [1]» الإجماع علیه، و فی موضع التعیین إن فرض، فدفعه فی غیر بلد یتعیّن دفعه فیه غیر واجب، سواء کانت قیمته فی بلد المطالبة مخالفة لقیمته فی بلده أم مساویة.
و استشکل فی «جامع المقاصد [2]» فی ذلک بأنّه ربّما لا یرید العود إلی بلد السلف أو أنّ المسلم إلیه لا یوثق بعوده إلیه و الظفر به هناک، بل ربّما قد یکون قد هرب من السلف فیکون منعه من مطالبته مفضیا إلی ذهاب حقّه أبدا و طریقا إلی مدافعة الغریم عن أداء الحقّ دائما، و ذلک ضرر بیّن مع کون الدین حالّا. ثمّ قال:
و التحقیق أن یقال له المطالبة به إن کان فی موضع التسلیم مثل بلد السلف أو أدون، و إن کان أکثر فله المطالبة بقیمة بلد السلم لتعذّر المثل، و لو أتاه برهن أو ضمین و تهیّأ للمسیر معه مع أوّل رفقة فالظاهر عدم وجوب الصبر لما فیه من الضرر و تأخیر الدین الحالّ المستحقّ.
و فیه: أنّه لو فرض الضرر فی بعض موارده- کما لو علم بالقرائن أنّ المدیون لا یرجع إلی تلک البلد و أنّ الحقّ یفوت بالتأخیر- اتّجه حینئذ رفع أمره إلی الحاکم لیجبره علی أحد الأمرین: دفع العین أو القیمة فی بلد التسلیم، أو دفع العین فیها بوجه یمکن، أمّا لو کان المسلم إلیه مصاحبا له فی الطریق إلی بلد التسلیم أو وکّل فی تسلیمه فیه فالأمر کما قالوه، لأنّ ذلک هو الّذی اقتضاه الأمر الشرعی، فالعدول عنه مطلقا غیر جیّد، فتأمّل.
و أمّا ما حقّقه ففیه: أنّا نمنع حصول الارتفاق فیما ذکره مطلقا، لجواز أن یکون المدین قادرا علی عین الحقّ فی بلد التسلیم عاجزا عنها فی الآخر و إن کان أنقص قیمة، فیحصل الضرر علیه بذلک مع مخالفته ما شرط علیه من الارتفاق أو دلّ علیه

(1) تقدّم فی ج 13 ص 762.
(2) جامع المقاصد: فی التسلیم ج 4 ص 408.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست