اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 692
.......... ______________________________ له ذلک، کما أشار إلی ذلک کلّه فی «التذکرة [1]» فی آخر باب السلم. و إلیه أشار فی «المبسوط [2]» بقوله: هذا إذا کان کلّ منهما باذلا، فأمّا إذا کان أحدهما غیر باذل أصلا أجبره الحاکم علی البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف فی أیّهما یدفع. و بهذا یندفع الإشکال [3] عن المقدّس الأردبیلی حیث قال بأنّه قد ذکر فی التذکرة فی هذا المقام أکثر من مرّتین أنّ للبائع حقّ الحبس مع تعجیل الثمن، و لیس له ذلک فی المؤجّل و لا فی المعجّل بعد نقد الثمن، و هذا یقتضی عدم وجوب الدفع علی البائع بل له الحبس [4]. و إلیه أشار صاحب «الکفایة» حیث قال: و لو امتنع أحدهما من التسلیم فهل للآخر الحبس حتّی یرضی صاحبه بالتسلیم؟ ظاهرهم المنع من ذلک، و من المتأخّرین من استشکل ذلک [5]، انتهی. و أنت قد عرفت مرادهم و محلّ الخلاف فکیف ینسب إلی ظاهر الأصحاب المنع؟ و صاحب «الحدائق [6]» لمّا لم یعرف حقیقة الحال و لم یطّلع علی الأقوال ارتکب شططا فی دفع الإشکال. هذا و لیس له الحبس فی المؤجّل و إن حلّ الأجل، و لو تبرّع بالتسلیم لم یکن له ردّه إلی حبسه، و کذا لو أعاره للمشتری، و لا کذلک لو أودعه إیّاه. و للأردبیلی [7] إشکال فی ذلک أیضا و هو أنّ ثبوت الانتقال یقتضی وجوب الدفع، و لا یجوز الحبس لأحدهما و لو منعه الآخر و ظلمه، إذ ظلمه له لا یستلزم جواز ظلمه له. و فیه بعد الأصل: أنّ الرضا بالبیع إنّما حصل للانتفاع بالعوض و أخذه لا (1) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج 11 ص 397- 400. (2) المبسوط: فی تفریق الصفقة و اختلاف المتبایعین ج 2 ص 148. (3) الظاهر أنّ المستشکل هو البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی التسلیم ج 19 ص 152. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی التسلیم ج 8 ص 504. (5) کفایة الأحکام: فی التسلیم ج 1 ص 485. (6) الحدائق الناضرة: فی التسلیم ج 19 ص 152. (7) مجمع الفائدة و البرهان: فی التسلیم ج 8 ص 505.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 692