مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 691

..........
______________________________
المبیع أوّلا ثمّ یجبر المشتری بعده، سواء کان الثمن عینا أو فی الذمّة، لأنّ الثمن إنّما یستحقّ علی المبیع، فیجب أوّلا تسلیم المبیع لیستحقّ الثمن، ذکر ذلک فی مسألتین. و مثله ما فی «الغنیة [1]». و نحوه ما فی «المبسوط [2]» لکنّه قال فیه: الأولی أن یجبر البائع ... إلی آخره. و حکی فی «المختلف [3]» عن القاضی موافقة المبسوط.
و لعلّهم ما أنصفوهم حیث ناقشوهم بعدم الأولویّة مبالغین فی ذلک، إذ لعلّهم أرادوا أنّ البیع و الشراء یبنی الحال فیهما علی المتعارف بین الناس و المتداول بین التجّار و غیرهم من أنّ البائع ما لم یسلّم المبیع یعاب علیه طلب الثمن، فلا یطلبه ما لم یسلّم، بل فی الغالب أنّ البائع أحوج، فإذا تبایعا علی ما هو المتعارف لم یجب الدفع و الإعطاء إلّا علیه، علی أنّهم مطبقون علی الظاهر فی باب الإجارة أنّه لا یجبر المستأجر علی دفع الاجرة إلّا بعد تسلیم العین کما أوضحناه هناک [4].
و الغرض أنّه لیس بتلک المکانة من الضعف و السقوط.
و هذا الخلاف مفروض فیما إذا کان تنازعهما فی مجرّد البدأة و کان کلّ واحد منهما باذلا ما عنده و لا یخاف فوت ما عند صاحبه، فأمّا إذا لم یبذل البائع المبیع و أراد حبسه خوفا من تعذّر تحصیل الثمن فله ذلک بلا خلاف. و قد حکی فی «التذکرة» عن أکثر الشافعیة أنّهم نفوا الخلاف أیضا عن ذلک. و کذا للمشتری حبس الثمن خوفا من تعذّر تحصیل المبیع. و لیس المراد- کما لعلّه یتوهّم- أنّ الخلاف فی البدأة بالتسلیم یبنی علیه ثبوت حقّ الحبس للبائع و عدمه، فعلی القول بوجوب التسلیم علی البائع أوّلا لیس له حقّ الحبس إلی استیفاء الثمن و علی القول بالعدم

(1) غنیة النزوع: فی البیع ص 229.
(2) المبسوط: فی تفریق الصفقة و اختلاف المتبایعین ج 2 ص 148.
(3) مختلف الشیعة: فی القبض و حکمه ج 5 ص 291.
(4) سیأتی فی ج 7 ص 115 الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست