مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 693

..........
______________________________
بمجرّد تملّکه و إن امتنع صاحبه، فکأنّ العقد وقع بشرط عدم المنع فیحصل له الخیار و المنع إلی ثلاثة أیّام، ثمّ له الفسخ بعدها، فإن لم یفسخ کان له المنع، و إن کان معسرا فهو مفلس، فإن حجر علیه الحاکم تخیّر بین الفسخ و الضرب مع الغرماء، و ستسمع ما فی «المبسوط». و یؤیّده ما ذکروه فی النکاح من جواز الامتناع للزوجة حتّی تقبض مهرها مع الحلول کما أشار إلیه هو أیضا.
و للشافعی قول آخر [1] فی أصل المسألة و هو أنّهما لا یجبران بل یمنعان من التنازع، فإذا سلّم أحدهما اجبر الآخر. و قال [2] أبو حنیفة و مالک: إنّه یجبر المشتری علی تسلیم الثمن، لأنّ حقّه متعیّن فی المبیع و حقّ البائع غیر متعیّن. و هذا ساقط إذا کان الثمن معیّنا.
هذا و قال فی «المبسوط [3]»: هذا کلّه إذا کان المشتری موسرا، فإن کان معسرا کان للبائع الفسخ و الرجوع إلی عین ماله، و إن کان غائبا منع من التصرّف فی هذه السلعة و غیرها إذا کان ماله حاضرا معه حتّی یسلم الثمن، و إن کان غائبا عنه احتفظ علی السلعة فحسب، فإن تأخّر فللبائع فسخ البیع و الرجوع إلی غیر ماله.
و قد حکاه عنه فی «التحریر [4]» ساکتا علیه، و الأصحّ أنّه لا حجر علیه فی أمواله بل یلزمه الحاکم بالأداء.
و لیعلم أنّ هذا التفریع جار فیما إذا اختلف المتآجران فی البدأة بالتسلیم من غیر فرق کما ذکره فی «التذکرة [5]».
قلت: و قولهم: «لو حبس الصانع العین حتّی یستوفی الاجرة ضمنها»

(1) الحاوی الکبیر: فی اختلاف المتبایعین ج 5 ص 308.
(2) المغنی لابن قدامة: فی البیوع ج 4 ص 113.
(3) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 149.
(4) تحریر الأحکام: فی التسلیم ج 2 ص 334.
(5) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج 11 ص 400.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست