______________________________
قوله: (و الإطلاق یقتضی تسلیم الثمن و المثمن، فإن امتنعا اجبرا و یجبر أحدهما لو امتنع، سواء کان الثمن عینا أو دینا)
إطلاق العقد تجریده عن شرط تأخیر أحد العوضین أو تأخیرهما إذا کانا عینین أو أحدهما عینا، و أمّا إذا کانا معا مؤجّلین فإنّ البیع باطل کما تقدّم الکلام فیه فی محلّه [1].
و المراد بالدین فی عبارة «الکتاب» و غیرها ما کان موصوفا فی الذمّة مع کونه حالّا یجب تسلیمه فی الحال، و لیس المراد به المؤجّل، لأنّه لا یجب تسلیمه إلّا مع حلول الأجل.
و أمّا أنّ الإطلاق المذکور یقتضی وجوب تسلیم المبیع و الثمن فممّا لا کلام فیه، و ظاهر «التنقیح [2]» الإجماع علیه حیث قال: الحقّ عندنا أنّ إطلاق العقد یقتضی وجوب التسلیم علی کلّ من البائع و المشتری.
و أمّا أنّهما إذا امتنعا اجبرا فهو خیرة «السرائر [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و المختلف [7] و الإرشاد [8]