مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 688

..........
______________________________
لمکان تلف أحد العوضین قبل القبض، و ذلک یقتضی انفساخ العقد، و أمّا عدم انفساخ البیع الثانی و وجوب قیمة ما باعه فلأنّ العین المبیعة کانت ملکا خالصا للبائع، و إنّما طرأ البطلان علی العقد بعد انتقال العین، فلا یؤثّر فیما سبق من التصرّفات، بل یلزم البائع الثانی دفع المثل إن کانت العین مثلیة و قیمتها إن کانت قیمیة کما لو تلفت العین.
و نحوه ما حکموا [1] به فی باب الشفعة و المقام من أنّه لو اشتری شقصا من دار و أرض بشاة أو طعام فأخذ الشقص بالشفعة ثمّ تلف الطعام أو ماتت الشاة قبل القبض لم یبطل الأخذ بالشفعة.
و قیّد الشهید [2] فی «حواشیه» عبارة الکتاب بما إذا کان التلف من جانب اللّه سبحانه و تعالی، و أمّا إذا کان من جهة البائع أو المشتری أو الأجنبی فإنّه لا یبطل البیع. قلت: سیأتی التنبیه علی ذلک فی کلام المصنّف [3].
و هل المعتبر قیمته یوم البیع أو یوم تلف العین الاخری؟ الأجود الثانی، لأنّ القیمة حینئذ لم تکن لازمة للبائع و إنّما لزمت بتلف العین الاخری الموجب لبطلان البیع.
و لو باع الشاة بشعیر مثلا فأکلته، فإن کانت فی ید المشتری فکما لو أتلفه و إن کانت فی ید البائع فکإتلافه، و کذا لو کانت فی ید الأجنبی فإنّه کإتلافه، و إن لم تکن فی ید أحد انفسخ البیع، لأنّ المبیع تلف قبل قبضه بأمر لا ینسب إلی آدمی فکان کالسماوی.

(1) منهم العلّامة فی القواعد: فی الشفعة ج 2 ص 256، و الفخر فی إیضاح الفوائد: فی الشفعة ج 2 ص 217، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الشفعة ج 6 ص 434- 435.
(2) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(3) سیأتی فی ص 695.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست