قوله: (و لو کان المالان أو المحال به قرضا صحّ)
قطعا کما فی «الشرائع [4]» و قولا واحدا کما فی «التحریر [5]». و فی «المبسوط 6 و الخلاف [7]» أنّه لا خلاف فی الصحّة إذا کان المالان قرضا. و فی «جامع المقاصد [8]» أنّه لا بحث فیه. و الوجه فیه انتفاء شرطی المنع و الکراهة فیه، و هما انتقاله بالبیع و نقله به، و أمّا إذا کان المحال به قرضا فلانتفاء الشرط الثانی، لأنّه لم یتحقّق بیع ما لم یقبض، لکن لا وجه لتخصیص القرض بالمحال به کما فی «الکتاب و الشرائع 9 و التحریر 10» بل متی کان أحدهما قرضا صحّ لعین ما ذکرنا من أنّه إذا کان أحدهما قرضا لم یتعیّن کون الآخر هو المبیع، و قد نصّ علیه فی «المبسوط 11