مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 680

أمّا لو قال: اشتر به طعاما و اقبضه لی ثمّ اقبضه لنفسک صحّ الشراء، (1)
______________________________
تکون الأخبار دالّة علی جواز الشراء و القبض و الإقباض، فقوله «اشتر لک أو لنفسک و استوف حقّک» إنّما هو عبارة عن توکیله فی الشراء بتلک الدراهم، و علی هذا لا تنافی المشهور بالتوجیه الّذی ذکرناه عند کلام «المختلف» عن المحقّق الثانی و الشهید الثانی.
و قد حمل النهی صاحب «الوافی [1]» فی الخبرین الأوّلین علی غیر البصیر بالمسألة الفقهیة، لأنّ دفع الدراهم قد یکون لفسخ البیع لعدم وجوده، فلا یستحقّ أزید من رأس ماله، و قد یکون لتوکیل صاحب الطلب فی شرائه و قبضه و إقباضه فیصحّ مع الزیادة. و کأنّه جیّد فی غیر الخبرین من أخبار الباب الّذی عقده لذلک، و یؤیّده أنّ هذین الخبرین لم یتعرّض فیهما لجواز الزیادة و عدمها.
إذا عرفت ذلک فعد إلی عبارة الکتاب، فإنّ قوله «و کذا» لا یخلو عن حزازة، إذ التشبیه لهذه بما قبلها کأنّه غیر واضح. و المراد بالطعام الحنطة و الشعیر کما بیّنّاه [2] فی باب السلف، و عن «التحریر [3]» أنّه الحنطة خاصّة.

[فیما لو أمره صاحب الورق بالاشتراء له ثمّ لنفسه]

قوله: (أمّا لو قال: اشتر به طعاما و اقبضه لی ثمّ اقبضه لنفسک صحّ الشراء)
کما فی «المبسوط [4] و الشرائع [5] و المختلف [6] و حواشی الشهید [7]

(1) الوافی: فی السلف فی الطعام ذیل ح 17830 ج 18 ص 556.
(2) تقدّم فی ج 13 ص 782- 783.
(3) قد تقدّم فی ص 476 أنّ الشهید فی الحواشی حکاه عن التحریر و إنّا لم نعثر علیه.
(4) المبسوط: فی حکم بیع ما لم یقبض ج 2 ص 121.
(5) شرائع الإسلام: فی التسلیم ج 2 ص 32.
(6) مختلف الشیعة: فی القبض و حکمه ج 5 ص 287.
(7) لم نعثر علیه فی النسخة الموجودة لدینا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست