مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 617

..........
______________________________
و قوله «إن قلنا إنّ العبد یملک» قد یوهم خلاف المراد علی تقدیر انتفاء الشرط، فالأولی أن یقول کما قال فی «الإرشاد [1]»: لا یتناول ما له و إن قلنا إنّ العبد یملک بالتملیک.
و قد یجاب [2] بأنّ الحکم علی تقدیر عدم ملک العبد بطریق أولی و إنّما اختار الإتیان فی العبارة بالشرط لأنّه صوّر المسألة فی المال الّذی ملّکه مولاه و لا یتصوّر ذلک إلّا علی تقدیر ملکه، إذ بدونه یقع اللفظ لاغیا و لا یردّ ذلک علی عبارة الإرشاد، لأنّه لم یصرّح بالتملیک.
و قوله «و ینتقل إلی المشتری» و معناه أنّه ینتقل إلیه بالشرط، فالأولی الإتیان بفاء التفریع مکان الواو، لأنّ السابق علّة للّاحق، ثمّ إنّه مع الشرط لا یتفاوت فیه ما ملّکه إیاه مولاه أو غیره.
و قوله «و کان جعله للمشتری إبقاء له علی العبد» یجوز فی «کان» التخفیف و التشدید. فعلی الأوّل یصیر المعنی: و کان جعل المال المذکور علی تقدیر اشتراط المشتری إیّاه للمشتری إبقاء له من البائع علی ملک العبد، فتغتفر فیه الجهالة، لأن کان فیه للعبد شائبة الملک و ما یستحقّه البائع فیه ینتقل إلی المشتری، فتکون التبعیة فیه ظاهرة، فتظهر جودة التخفیف لو لا قوله «ینتقل إلی المشتری» فإنّه ینافیه، و لو قال: و ینتقل حقّ البائع فیه إلی المشتری لکان التخفیف أجود.
و علی الثانی یصیر المعنی: و کأنّ الجعل علی ذلک التقدیر إبقاء له علی ملک العبد، فإنّه بحسب الواقع لیس إبقاء له کذلک بل هو ملک للمشتری له لدخوله فی المبیع، و من ثمّة کان التشدید أولی. و یتفرّع علی هذا جواز کونه مجهولا و غائبا.
و یفهم من قوله «أمّا إذا أحلنا تملّکه و باعه و ما معه صار جزءا من المبیع فیعتبر فیه شرائط البیع» أنّه فی الأوّل لا یکون جزءا لأنّه مملوک العبد و إن

(1) إرشاد الأذهان: فیما یندرج فی المبیع ج 1 ص 380.
(2) کما فی جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج 4 ص 386.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست