الخامس: لا یدخل الغصن الیابس و لا السعف الیابس علی إشکال، و فی ورق التوت نظر. (1)

السادس: لو خیف علی الاصول مع تبقیة الثمرة ضرر یسیر لم یجب القطع، و لو خیف الضرر الکثیر فالأقرب جواز القطع، و فی دفع الأرش نظر. (2)
______________________________
قوله: (الخامس: لا یدخل الغصن الیابس و لا السعف الیابس علی إشکال، و فی ورق التوت نظر)
قد تقدّم [1] الکلام فی ذلک کلّه مستوفی.
[فیما لو تضرّر الأصل مع بقاء الثمرة]
قوله: (السادس: لو خیف علی الاصول مع تبقیة الثمرة ضرر یسیر لم یجب القطع، و لو خیف الضرر الکثیر فالأقرب جواز القطع، و فی دفع الأرش نظر)
یرید کما یعطیه سوق العبارة أنّه إذا باع نخلا مؤبّرا فالثمرة للبائع علی ما تقدّم [2]، فإن عطشت و انقطع الماء و لم یتمکّن من سقیها و کان ترکها علی الاصول یضرّ بها، فإن کان قدرا یسیرا أجبر المشتری علیه کما طفحت [3] به عباراتهم بل لا أجد فیه مخالفا، و إن کان کثیرا یخاف علی الاصول الجفاف أو نقصان حملها فی المستقبل نقصانا کثیرا فقد اختلفت فیه کلمة الأصحاب، و قد اختار المصنّف هنا أنّ للمشتری جواز القطع و إجبار البائع علی ذلک، لأنّه إذا جاز له ذلک کان له إجباره علی ذلک. و هو خیرة «المختلف [4]