اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 505
.......... ______________________________ المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [1] و تعلیق الإرشاد [2]» لأنّ القرائن المثمرة للظنّ الّذی لم یثبت من قبل الشارع اعتباره یبعد المصیر إلیها. قال فی «جامع المقاصد»: و یستفاد من ذلک التعویل علی ما أثمر القطع و الیقین فی کلّ موضع کالشیاع إذا بلغ مرتبة التواتر فأثمر الیقین 3، انتهی. و فیه نظر کما بیّنّاه فی کتاب القضاء [4]. و لم یقیّد فی «الشرائع [5] و النافع [6] و الإرشاد [7] و الکفایة [8]» کالکتاب شهادة الحال بإفادتها القطع و یلزم من ذلک أنّه لا بدّ من یمین المشتری معها حیث لم تفد القطع إن اعتبرناها، لأنّ أقصی ما یقتضیه حینئذ أن ینقلب البائع مدّعیا للتأخّر و المشتری ینکره، فتأمّل. و قد یکونون أرادوا بها المفیدة للقطع کما هو الظاهر، لمکان ما ذکرناه من العلّة، و کما أشرنا إلیه آنفا فی عبارة «النافع» حیث احتملنا أنّها کعبارة «المبسوط» و ما ذکر معه، لمکان التصریح فیها بأنّ القرینة معتبرة فی البائع و المشتری، و لا کذلک عبارة «الشرائع» و ما ذکر معها کما ستعرف. و قال الشهید فی «حواشیه»: إن کان شاهد الحال للبائع لا بدّ من الیمین لأنّه منکر، و إن کان للمشتری فلا یحتاج إلی یمین لأنّ الحال تشهد له بسبق العیب علی العقد کالبیّنة الّتی تشهد له بسبق العیب [9]، انتهی فلیتأمّل فیه، لأنّه أوّل کلامه قد یقضی بأنّ شاهد الحال ظنّیّ و آخره بأنّه قطعیّ، فلیتدبّر. و لیعلم أنّه قال فی «الشرائع»: إذا لم یکن للمشتری بیّنة و لا شاهد حال،(1) (1 و 3) جامع المقاصد: فی لواحق العیب ج 4 ص 355. (2) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی و آثاره: ج 9) فی العیب ص 404. (4) سیأتی فی ج 10 ص 44- 45 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین. (5) شرائع الإسلام: فی لواحق العیوب ج 2 ص 38. (6) المختصر النافع: فی العیوب ص 126. (7) إرشاد الأذهان: فی العیب ج 1 ص 377. (8) کفایة الأحکام: فی أحکام العیوب ج 1 ص 478. (9) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 505