المطلب الثالث فی التدلیس: (1)
______________________________
قوله رحمه اللّه: (و لو ظهر تحریم الجاریة مؤبّدا علیه فلا فسخ و لا أرش)
کما جزم بذلک فی «التذکرة [1]». و فی «التحریر» أنّ الأقرب أنّه لیس بعیب علی إشکال [2]. و فی «الدروس» فی کونه عیبا نظر من نقص انتفاعه و عدم صدق الحدّ علیه مع بقاء القیمة [3]. و استشکل فی «جامع المقاصد» فیما إذا کان قد دلّس علیه [4]. و لا فرق فی التحریم المؤبّد بین کونه من نسب أو رضاع أو بوطء أبیه أو ابنه أو غیر ذلک.
(المطلب الثالث: فی التدلیس) التدلیس کتمان عیب السلعة عن المشتری کما فی «الصحاح [5] و المصباح [6] و القاموس [7] و مجمع البحرین [8]». و فی «النهایة» التدلیس إخفاء العیب [9].
______________________________
- فإنّه ذکرها فی أوّل المطلب الأوّل من المقصد الثالث و لکنّه لم یطوّل المسألة و لم یستوفها کمال الاستیفاء کما هو دأبه فی المباحث، فراجع ج 13 ص 275- 287.
(1) تذکرة الفقهاء: فی خیار العیب ج 11 ص 196 و 204.
(2) تحریر الأحکام: فی العیوب ج 2 ص 366.
(3) الدروس الشرعیة: فی خیار العیب ج 3 ص 282.
(4) جامع المقاصد: فی خیار العیب ج 4 ص 346.
(5) الصحاح: ج 3 ص 930 مادّة «دلّس».
(6) المصباح المنیر: ج 1 ص 198 مادّة «دلّس».
(7) القاموس المحیط: ج 2 ص 216 مادّة «الدلس».
(8) مجمع البحرین: ج 4 ص 71 مادّة «دلّس».
(9) النهایة: ج 2 ص 130 مادّة «دلس».