السابع: لو باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شی‌ء له، (1) و لو اشتری زوجته بطل النکاح، (2)
______________________________
الثمن) و قد فسّر أیضا بحاصل ذلک أو بمثله فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و نهایة الإحکام [4]». قال فی «المبسوط»: و من الناس من قال: یرجع بأرش العیب، و هو أن یقوّم غیر جان و یقوّم و هو جان جنایة توجب القصاص، فما ینقص من أجزاء الثمن یرجع بقدره من أجزاء القیمة. و هذا التفسیر أوضح ممّا فی الکتاب، لأنّه لا بدّ فی عبارة المصنّف من تقیید کونه جانیا بالجنایة المخصوصة لتفاوت القیمة بتفاوت الجنایات. و فیها أیضا حذف تقدیره، و الأرش هنا نسبة تفاوت ما بین قیمته جانیا و قیمته غیر جان إلی قیمته، فیؤخذ بتلک النسبة من الثمن. و أفردوا هذا الأرش بالذکر، لأنّه ربما یخفی و إن کانوا قد ذکروا ضابطا للأرش مطلقا.
قوله: (إذا باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شی‌ء له)
إذ لم یعدّ ذلک أحد فیما أجد فی العیوب، لأنّه باعه إیّاه لا نقصان فی مالیّته و قیمته و ترتّب العتق لا ینافی ذلک. و حکم فی «الدروس» بأنّ له الأرش هنا [5].
و استشکل فی «جامع المقاصد» فیما إذا کان قد دلّسه علیه [6].
قوله: (و لو اشتری زوجته بطل النکاح)
و إن ملک البضع کما تقدّم فیه الکلام مستوفی أکمل استیفاء فی أوّل الباب فی المطلب الأوّل من الفصل الثالث [7].