مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 458

- و هو نسبة تفاوت ما بین کونه جانیا و غیر جان- من الثمن. (1)
______________________________
و إن کان بعد القبض و لا خیار أصلا أو غیر مختصّ بالمشتری فهو محلّ النزاع.
قال فی «المبسوط [1]»: فإن کان القتل بعد القبض فإنّه یرجع بجمیع الثمن، لأنّ هذا القتل وجب فی ملک البائع، فلم یمنع من فسخ البیع و ردّه. و مثله ما فی «التحریر [2]». و قال فی «المبسوط 3» أیضا: لو قطعت یده عند المشتری قصاصا لم یسقط الردّ. و جزم فی «التذکرة [4]» بما فی الکتاب فی موضع منها حیث یکون الاقتصاص قطعا، و احتمله احتمالا فی موضع آخر منها [5] حیث یکون قتلا. و استشکل فی ذلک الموضع حیث یکون قطعا. و فی «نهایة الإحکام [6]» إن اقتصّ منه تعیّن الأرش، و لیس له الرجوع بجمیع الثمن إن شاء و إن کان التلف بسبب مستحقّ عند البائع، لأنّ التلف عند المشتری بالعیب الّذی فیه، فأشبه المریض الّذی مات فی مرضه أو المرتدّ المقتول فی ردّته. و هذا حکاه فی «المبسوط [7]» عن بعض الناس و قال: إنّ الأوّل یعنی الرجوع بجمیع الثمن أصحّ. و قال فی «نهایة الإحکام 8»: و لو أوجبت الجنایة قطع یده فقطعت عند المشتری فقد تعیّبت فی یده، و لأنّ استحقاق القطع دون حقیقته، فحینئذ لیس له الردّ بالعیب. و مثل ذلک قال فی موضع من «التذکرة [9]». و عبارة المصنّف هنا ظاهرة فیما إذا کان الاقتصاص قطعا لقوله: فلا ردّ.
قوله: (- و هو نسبة تفاوت ما بین کونه جانیا أو غیر جان- من

(1) (1 و 3) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج 2 ص 136 و 137.
(2) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 378 مسألة 3402.
(4) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 44.
(5) المصدر السابق: فی العیب و التدلیس ج 11 ص 206.
(6) (6 و 8) نهایة الإحکام: فی بیع الجانی ج 2 ص 486.
(7) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج 2 ص 136.
(9) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 44، و فی العیب و التدلیس: ج 11 ص 206.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست