اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 433
.......... ______________________________ بالوطء قد ینفی غیره، لکن یجیء فی مقدّماته کالتقبیل و الملاعبة نظر من عدم النصّ و أضعفیّتها بالنظر إلی الوطء و لعدم انفکاکه عنها غالبا، فإذا لم تقدح معه فبدونه أولی، و فیه قوّة. و توقّف فی «الدروس [1]» و استشکل فی «تعلیق الإرشاد [2]»، و فی «المسالک [3]» أنّ توقّف «الدروس» له وجه إن کان وقوع تلک الأشیاء علی وجه الجمع بینها و بین الوطء، و لو اختصّ التصرّف بها فالإلحاق به من باب الموافقة أوجه و إن کان استثناؤها مطلقا متوجّها. و وافقه علی ذلک الأردبیلی [4] فقال: إنّه غیر بعید. الثالث: أنّ له الردّ و أنّ الحمل من غیر المالک و إلّا لوجب علیه الردّ و لم یکن مخیّرا فیه. و قد صرّح بالأوّل فی جمیع الکتب المذکورة. و فی «النهایة [5]» قال: یلزمه الردّ (ما عدا النهایة فإنه قال: یلزمه الردّ- خ ل). و نحوها ما فی «المراسم [6]» حیث قال: فیردّها علی کلّ حال. و قریب منهما عبارة «الوسیلة [7]» فحمل کلامهم فی «المختلف [8]» علی ما إذا کان الحمل من البائع و نزّل إطلاق النصوص علیه لمکان التبادر و الغلبة، فلا یکون الحکم المذکور علی هذا مخالفا للقواعد بشیء. و أمّا علی المشهور فمخالف للقواعد من وجوه کما ستعرف. و أمّا الثانی- و هو کون الحمل من غیر المالک- فهو صریح «جامع الشرائع [9](1) الدروس الشرعیة: فی خیار العیب ج 3 ص 280. (2) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقق الکرکی و آثاره: ج 9) فی العیوب ص 401. (3) مسالک الأفهام: فی أحکام العیوب ج 3 ص 289. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی العیب ج 8 ص 432. (5) النهایة: فی العیوب الموجبة للردّ ص 393. (6) المراسم: فی البیع بالبراءة من العیوب ص 175. (7) الوسیلة: فی أحکام الرد بالعیب ص 256. (8) مختلف الشیعة: فی العیوب ج 5 ص 179. (9) الجامع للشرائع: فی عیوب المبیع و أحکامها ص 266.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 433