اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 413
.......... ______________________________ هذین نوع ضرر، إذ الحاجة قد مسّت إلی المعاوضة و إلّا لم توجد، فإلزامه بجمیع الثمن ضرر عظیم، لأنّه دفعه فی مقابلة الجمیع بصفاته، فلا یجب دفعه عن البعض. و احتجّ [1] للشیخ فی «النهایة» بأنّ المبیع لو تلف أجمع لکان من ضمان البائع فکذا أبعاضه و صفاته، لأنّ المقتضی لثبوت الضمان فی الجمیع- و هو عدم القبض- موجود فی الصفات فیثبت الحکم. و فیه: أنّا قد نقول بالفرق بین المقیس و المقیس علیه لمکان انتفاء الضرر عن البائع فیما إذا تلف أجمع، إذ أقصی ما یلزم منه بطلان البیع و استرداد الثمن، و لا کذلک فیما نحن فیه، لأنّ الضرر فیه ثابت علی البائع، لأنّه لم یرض فی مقابلة العین إلّا بتمام الثمن، فأخذه منه ببعضه قهرا تجارة لا عن تراض. و قد یقال [2]: إنّه یردّ ذلک فی العیب السابق علی العقد فی صورة جهل البائع به لکنّه یدفع بالإجماع و الأخبار الدالّة علی ذلک بالتقریب السابق فتأمّل فی ذلک کلّه، إذ قد یدعی فی المقام الأولویة العرفیة و هی حجّة. و قد یستدلّ 3 علیه بقوله علیه السّلام: أیّما رجل اشتری من رجل عبدا أو دابّة و شرط یوما أو یومین فیموت العبد أو الدابّة أو یحدث فیه حدث، علی من الضمان؟ قال: لا ضمان علی المبتاع حتّی ینقضی الشرط و یصیر المبیع له [4]. إذ الإطلاق أو العموم الناشئ من ترک الاستفصال یشمل نقص الجزء و الصفة، و قد نفی ضمانه عن المبتاع فیلزم منه أنّه مضمون علی البائع لمکان عدم الواسطة. و فیه- علی تقدیر عدم کونه متروک الظاهر و تسلیم ظهور کون المراد من الحدث ما لم یکن من قبیل الموت کما یشهد به السیاق- إنّ أقصی ما یدلّ علیه أنّ الضمان علی البائع قبل انقضاء زمن الخیار. و هو أعمّ من اشتراط تعلّق الضمان بکون الحدث (1) مختلف الشیعة: فی العیوب ج 5 ص 182. (2) (2 و 3) کما فی الریاض: فی مسائل من مسقطات الردّ بالعیب ج 8 ص 276- 277. (4) الکافی: ج 5 ص 169 ح 3.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 413