مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 407

أو حدث عنده عیب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا (1)
______________________________
قوله رحمه اللّه: (أو حدث عنده عیب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا)
أی سواء کان المبیع حیوانا فی مدّة الخیار أم لم یکن کما یدلّ علیه التقیید فی المسألة الّتی بعده. و یتحقّق کونه من جهته بتقصیره فی المحافظة علی المبیع و صیانته.
و بسقوط الردّ و بقاء الأرش حینئذ صرّح فی «الجواهر [1] و السرائر [2]» و ما تأخّر عنهما [3]. و فی صریح «الغنیة [4]» أو ظاهرها الإجماع علیه کما هو صریح «شرح الإرشاد [5]» لفخر الإسلام. و قد یظهر ذلک من «الکفایة [6]» حیث قال: قالوا.
و فی «المبسوط [7]» لا یکون له أن یرجع بأرش العیب عند الفقهاء و کذا عندی.
و قال فی موضع آخر 8: إذا باع عبدا و قطع طرف من أطرافه عند المشتری ثمّ وجد به عیبا قدیما سقط حکم الردّ إجماعا و وجب الأرش، انتهی فتأمّل.
و فی «الخلاف [9]» الإجماع و الأخبار علی أنّه لیس له ردّه إلّا أن یرض البائع بأن یقبله ناقصا فیکون له ردّه و أنّه یکون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معیبا.
و فی «المبسوط [10]» نفی الخلاف عن أنّه له الأرش إن امتنع البائع من قبوله، و قضیّته أنّه لو لم یمتنع لم یکن له الأرش، و لهذا نسب إلیه الخلاف فی «التحریر»

(1) جواهر الفقه: فی البیوع ص 59 مسألة 217.
(2) السرائر: فیما لو تصرّف المشتری فی المبیع ج 2 ص 296.
(3) کشرائع الإسلام: فی العیوب ج 2 ص 36.
(4) غنیة النزوع: فی العیوب ص 222.
(5) شرح الإرشاد للنیلی: فی المتاجر ص 51 س 3 (من کتب مکتبة المرعشی برقم: 2474).
(6) کفایة الأحکام: فی أحکام العیوب ج 1 ص 475.
(7) (7 و 8) المبسوط: فی المتاجر ج 2 ص 132.
(9) الخلاف: فی ظهور العیب فی المبیع ج 3 ص 114 مسألة 192.
(10) المبسوط: فی حکم المبیع اذا وجد به عیب ج 2 ص 132.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست