مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 406

..........
______________________________
و فی «المبسوط [1]» أنّ التصرّف قبل العلم لا یسقط به الخیار. و لعلّ دلیله الأصل و خبر زرارة حیث جعل فیه العلم قبل الحدث شرطا لمضیّ البیع علیه.
و فیه: أنّه یحتمل أن یکون المراد أنّه لو أحدث فیه شیئا ثمّ علم به لم یکن له الخیار لا أنّ الحدث إذا کان بعد العلم ینفی الخیار، فیستدلّ بمفهومه علی أنّ الحدث قبله لا ینفیه، فتأمّل جیّدا.
و قال فی «المبسوط» أیضا: إن کان البیع قبل علمه بالعیب و عاد إلیه فله ردّه، و قال: إنّ الهبة و التدبیر لا یمنعان من الردّ، لأنّ له الرجوع فیهما بخلاف العتق.
و بذلک صرّح فی «المقنعة [2]» أیضا و «النهایة [3]».
و جعل ابن حمزة فی «الوسیلة [4]» التصرّف مانعا من الأرش إذا کان بعد العلم بالعیب تمسّکا بدلالته علی الرضا بالعیب، و الأصل و الإطلاقات حجّة علیه. و قد بیّنّا [5] فیما سلف حال التصرّف المسقط بما لا مزید علیه. و سیجی‌ء فی الفرع الخامس [6] ما له نفع تامّ فی المقام، و تمام الکلام قد مضی [7] فی الفصل الثالث فی أنواع المبیع.

(1) لم نجد الحکم المذکور فی المبسوط، بل ظاهر شطر من کلامه هو الحکم بما یخالفه فإنّه صرّح فیه بأنّ من باع المبیع المشتری قبل العلم بعیبه فإنّه لا یمکنه الردّ المسقط، اللّهمّ إلّا أن یفصّل بین التصرّف المزیل للملک و التصرّف غیر المزیل، فیحکم بالخیار فی الأوّل دون الثانی، و قد قال بعد صفحات: فإن اشتری ثوبا فعلم بالعیب بعد قطع الثوب کان له الأرش دون الردّ إلّا أن یشاء البائع أن یقبله بالعیبین معا فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش أو بردّه، انتهی. راجع المبسوط: ج 2 ص 131 و 139.
(2) المقنعة: فی العیوب الموجبة للردّ ص 598.
(3) النهایة: فی العیوب الموجبة للردّ ص 393.
(4) الوسیلة: فی أحکام الردّ بالعیب ص 257.
(5) تقدّم فی ص 320- 330.
(6) سیأتی فی ص 448.
(7) تقدّم فی ج 13 ص 326- 332.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست