اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 401
أو علم به المشتری قبله أو أسقطه بعده سقط الردّ و الأرش. (1) ______________________________ إجمالا فی إسقاط الردّ [1]. و حکی ذلک فی «المختلف [2]» عن أبی علیّ، و حکی فیه 3 کلام القاضی فی المهذّب، و آخره صریح فی ذلک. و قد یوجد فی بعض نسخ «جامع المقاصد [4]» نسبة ذلک إلی ابن إدریس، و لعلّه غلط فی النسخة. و حجّتهم علی ذلک الجهالة، و المناقشة فیه واضحة بعد ما سمعت، مضافا إلی أنّه لا جهل مع المشاهدة و اعتبار ما یجب اعتباره فی صحّة البیع، و أنّه لو تمّ لزم فساد العقد. و من العجیب ما فی «الدروس» من قوله: و فی التبرّی مجملا قولان أشهرهما الاکتفاء، سواء علم البائع بالعیب أم لا [5]، حیث لم یحکم صریحا و نسب المجمع علیه إلی الأشهریة، فکأنّه لم یظفر بالإجماعات الّتی قد سمعتها فلا أقلّ من نسبته إلی المشهور کما فی «جامع المقاصد [6]» مع أنّ القاضی فی «الکامل [7]» وافق و ظاهر «التحریر [8]» أنّه لا مخالف إلّا ما حکاه فی «السرائر» عن بعض علمائنا حیث اقتصر علی نسبة الخلاف إلیه.[فیما لو علم بالعیب قبل العقد أو أسقطه بعده]
قوله: (أو علم به المشتری قبله أو أسقطه بعده سقط الردّ
(1) السرائر: فی العیوب الموجبة للردّ ج 2 ص 296. (2) (2 و 3) مختلف الشیعة: فی العیوب ج 5 ص 170. (4) لم نعثر علی هذه النسخة. (5) الدروس الشرعیة: فی العیب ج 3 ص 282. (6) جامع المقاصد: فی العیب ج 4 ص 331. (7) لا یوجد لدینا الکامل للقاضی، لکن قال فی المهذّب: و قد ذکرنا فی کتابنا «الکامل» أنّه إذا تبرّأ البائع إلی المشتری من جمیع العیوب لم یکن له الردّ فکان ذلک کافیا و مغنیا عن ذکر العیوب علی التفصیل، فراجع المهذّب: فی عیوب المبیع ج 1 ص 392. (8) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 369- 370.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 401